علي سعادة
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on telegram
Telegram

رابط مختصر للمادة:

من كتب “أمر الدفاع” الجديد؟

علي سعادة
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

رابط مختصر للمادة:

على هامش أمر الدفاع الجديد الذي سيلزم كل من هو على أراضي المملكة بأخذ مطعوم كوفيد- 19، تحت طائلة العقوبة والمسؤولية والتهديد بعقوبات متنوعة ومتدرجة، مع أن هذا المطعوم ليس علاجا للوباء، وأقر من قبل منظمة الصحة العالمية وحكومتنا وجميع حكومات العالم للاستخدام الطارئ دون إجبار أو إلزام لأحد، وبقي في مجال الاختيار الكامل لمن يرغب: لماذا لجأت الحكومة إلى هذا القرار المتطرف الذي لم تلجأ إليه أية دولة في العالم؟!

قرار يناقض برتوكولات منظمة الصحة العالمية وحقوق الإنسان والدستور!!! يبدو أن الحكومة لا تثق بقدراتها على مواجهة المجهول المتعلق بالمتحور الجديد؛ فلجأت إلى هذا الحل الذي لا يستند إلى أساس علمي، ولا يوجد حوله اتفاق أو نقاش دولي. 

أمر الدفاع الجديد قرار عرفي بالعلامة الكاملة، ويحتاج إلى تفسير. 

الحكومة أعلنت سابقا أن هدفها إعطاء المطعوم لنحو 4.5 ملايين مواطن وهو رقم تحقق، بحسب ما تعلن وزارة الصحة بشكل يومي، إلا إذا كانت أرقامها مبالغا فيها، وهناك نصف مليون ينتظرون تلقي المطعوم. أي أن هناك مناعة مجتمعية شبه كاملة في الأردن، خصوصا إذا أسقطنا أعداد من هم تحت سن 18 عاما. 

وزير الصحة الدكتور فراس الهواري كشف عن رقم صادم وقليل يخالف ما سبق أن أعلنت عنه الوزارة، حيث قال أمام لجنة الصحة والبيئة النيابية إن عملية التطعيم التي وصفها بأنها ناجحة وصلت إلى 2.7 مليون مواطن ومواطنة، بينهم 1.7 مليون تلقوا الجرعتين. 

وفي القراءة النفسية لطريقة صياغة أمر الدفاع الجديد نجد أن من اقترح الأمر وكتبه شخص كان في غاية الغضب والقلق والنقمة، وبأنه كتبه بطريقة يُشتم منها رغبة الحكومة في خنق المواطنين وعدم ترك أي مجال أمامهم لممارسة حقهم في أخذ المطعوم أو عدم أخذه. 

رغم أنني من الداعين إلى أخذ المطعوم، لكن ليس بطريقة الحكومة المستفزة دائمًا، والمثيرة للشك!

السبيل

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

رابط مختصر للمادة:

Related Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *