يتوجه الإيرانيون بعد ثمانية أيام إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد، وسط ترجيحات بفوز “إبراهيم رئيسي”، الرجل المحافظ والمقرب من المرشد علي خامنئي.
وسبق أن خاض رئيسي المنافسة أمام حسن روحاني، عام 2017، لكنه فشل في حرمان الأخير من فترة ثانية بالمنصب، بواقع 38.28 بالمئة من الأصوات، مقابل 57.14 بالمئة للرئيس المعتدل المدعوم من الإصلاحيين.
وفضلا عن قوة الرجل (60 عاما)، واستعداد البيئة السياسية في إيران لاستقبال رئيس محافظ، بعد اكتساح الأحزاب المحسوبة على الحرس الثوري البرلمان في انتخابات 2020 التشريعية؛ فإن قائمة المتنافسين أيضا لا تبرز فيها أسماء يمكن أن تنافس “رئيسي”.
ويتولى رئيسي السلطة القضائية منذ عام 2019، وهو منصب يعينه خامنئي بشكل مباشر، وذلك في تتويج لمسيرة حافلة في سلك القضاء، تولى خلالها أيضا منصب المدعي العام للبلاد، بين عامي 2014 و2016.
ورئيسي عضو كذلك في مجلس خبراء القيادة، وهو الهيئة الأساسية في النظام الإيراني الذي عهد إليه الدستور مهمة تعيين وعزل قائد الثورة الإسلامية في إيران، ويتألف هذا المجلس حالياً من 88 عضوا يتم انتخابهم عن طريق اقتراع شعبي مباشر لدورة واحدة مدتها ثماني سنوات.
ولا يتوقف الأمر عند ذلك الحد، إذ إن رئيسي يشار إليه كأحد المرشحين بقوة لخلافة خامنئي في منصب المرشد، وهو ما أكده تقرير لمجلة “نيويوركر” الأمريكية العام الماضي.
لكن المؤشرات التي تتحدث عن تهاوي المشاركة في الانتخابات المقبلة، إلى حدود هي الأدنى في تاريخ البلاد، دفعت النظام الإيراني إلى الحديث عن إمكانية توسيع دائرة المنافسة لتشجيع المزيد من الإيرانيين إلى النزول لصناديق الاقتراع، وهو ما يطرح كذلك أسئلة عن إمكانية حدوث مفاجآت في اللحظات الأخيرة.
وفي حديث لـ”عربي21″، أكد الخبير بالشأن الإيراني، عدنان زماني، وجود إجماع لدى المراقبين على فوز رئيسي بالانتخابات “إذا استمرت الأمور على ما هي عليه”.
“لا مفاجآت”
وقال زماني: “تشير استطلاعات الرأي إلى تقدمه بنسبة كبيرة على منافسيه في الانتخابات، ولا يتوقع حدوث مفاجأة في المشهد السياسي الإيراني خلال الأيام القادمة”.
وحول أسباب ذلك، أوضح زماني: “هنالك عد أسباب تجعل إبراهيم رئيسي المرشح الأوفر حظا بالفوز في الانتخابات الرئاسية، أهمّها عزوف نسبة كبيرة من أنصار التيار الإصلاحي عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية بعد فشل حكومة روحاني في تحقيق وعودها الانتخابية”.
وتابع بأن السبب الثاني من حيث الأهمية “يتعلق بإبعاد مجلس صيانة الدستور لوجوه بارزة مثل إسحاق جهانغيري نائب الرئيس، وعلي لاريجاني رئيس البرلمان السابق ومستشار المرشد، ومحمود أحمدي نجاد الرئيس السابق، حيث رفض مجلس صيانة الدستور تزكية هؤلاء المرشحين للانتخابات الرئاسية ما سهّل المنافسة الانتخابية على إبراهيم رئيسي”.
وأعرب زماني عن اعتقاده بأن رئيسي يمتلك مؤهلات تمكنه من قيادة البلاد بشكل أفضل، أهمها علاقاته الجيدة، بحسب الخبير الإيراني، مع مؤسسات سيادية كثيرة، “ما يجعل من وجوده في منصب رئاسة الجمهورية عاملا تيسيريا في تنفيذ العديد من المشاريع”.
وأضاف: “كما أن الدولة بشكل عام سوف ترتاح لأربع سنوات قادمة في الحد الأدنى من الصراع الفئوي والسياسي بين التيارين الإصلاحي والأصولي، وسوف يحدث ما يشبه الانسجام والتناغم بين المؤسسات الثلاث، فالأصوليون حاليا يسيطرون على المؤسسة التشريعية متمثلة بالبرلمان، كما تعد السلطة القضائية تاريخيا من حصة الأصوليين”.
وختم زماني بالقول: “بالتالي، فلو أصبح رئيسي رئيس الجمهورية شخصا أصوليا يكون ذلك عاملا في نجاح العمل المشترك بين مؤسسات الدولة ولن تنشغل بالقضايا الخلافية”.
ورفع رئيسي مجددا هذا العام شعار مواجهة “الفقر والفساد”، مركزا على الحد من الإخلال بالواجبات الوظيفية في “الجهاز التنفيذي” للدولة.
كما أنه أبدى رغبته في بناء “أربعة ملايين مسكن خلال أربعة أعوام”، و”تشكيل حكومة من الشعب من أجل إيران قوية”.
