تحدث الملك في حديثه أمس مع عدد من الشخصيات عن ضرورة واجب الجميع العمل على الحفاظ على الثقة بالبرلمان وصورته وسمعته عند الأردنيين.
وهذا أمر لا جدال فيه، فالبرلمان هو السلطة التشريعية وهو إحدى السلطات الثلاث التي يقوم عليها الحكم، وهو يمثل الشعب الأردني في إدارة وحكم الدولة، وهو المنوط به مراقبة السلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة، وهو القادر دستوريا على إسقاط أي حكومة قد لا تحظى بثقة الشعب الذي يمثله.
صحيح أن كلام الملك يأتي بعد يومين من فصل النائب أسامة العجارمة وتداعيات ذلك، إلا أنها فرصة للحديث عن سمعة وثقة الشعب بالبرلمان وبالتحديد بمجلس النواب.
لا بد للتطرق هنا إلى الانتخابات الماضية والقانون الذي جرت وفقه، حيث لم تتجاوز نسبة الانتخاب الثلاثين بالمئة، وهي نسبة متواضعة لا تخدش بالتأكيد بشرعية المجلس من ناحية دستورية، لكنها قد تخدش بشرعيته من ناحية شعبية.
وإذا سحبنا هذا الكلام على عدد الأصوات التي حصل عليها النواب الناجحون، فإنها أعداد متواضعة جدا، ما قد يخدش أيضا بشرعية النواب الشعبية.
إذا غادرنا ذلك المربع إلى مربع أداء مجالس النواب ومنها المجلس الحالي، فإن غالبية الناس تعتقد أن المجلس عبارة عن أداة بيد الحكومة خصوصا في الملفات الحساسة والمفصلية، وأن مجرد “الو” من جهة نافذة تحدد موقف المجلس؛ فالناس لم تفهم بعد كيف “لفلفت” قضية اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني رغم أن إجماعا نيابيا دعا لإلغائها، وهو ما حدث بمذكرة طرد السفير الصهيوني.
هناك شعور عام لدى غالبية المواطنين بعدم الحاجة لمجلس النواب، وهذا الشعور ناتج عن تراكم حالات من شلل وعدم فاعلية المجلس وعدم قدرته على مواجهة الحكومة.
وإذا أردنا أن نكون صريحين أكثر فهناك شعور لدى كثيرين أن أجهزة أمنية تتحكم بمخرجات الانتخابات، ورغم أن لا أحد يقدم دليلا ماديا على ذلك، إلا أن هذا الكلام يتم تداوله بكثرة في الدواوين والجلسات الخاصة، لا بل إن مرشحين يقدمون أنفسهم على أنهم مدعومون من جهة أمنية وأن مقعدهم جاهز!!
الثقة بمجلس النواب تبدأ بقانون قادر على تمثيل الأردنيين تمثيلا حقيقيا، وبالتالي مجلس نواب قادر على رفع الوصاية عنه وتغول السلطة التنفيذية عليه.
السبيل
