دعا حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية في ميانمار، المجتمع الدولي والأمم المتحدة، إلى عدم الاعتراف بالانقلاب العسكري الذي أطاح بإدارة زعيمته ومستشارة البلاد، أونغ سان سوتشي.
وأضاف في بيان صادر عنه، الأحد، البعثات الأجنبية في البلاد إلى “عدم التعاون مع أجهزة الدولة التي أسستها إدارة الانقلاب”.
وفي تصريحات أدلت بها لمراسل الأناضول، قالت عضو اللجنة الإدارية المركزية للحزب، أونغ كي نينت: “هناك معلومات وردتنا باعتزام بعض الدبلوماسيين الأجانب في البلاد، العمل مع الانقلابيين”.
وأكدت أن “الانقلاب مخالف للدستور”، مشددة على “ضرورة ألا يعترف بالانقلاب، كل من يحترم المبادئ الديمقراطية”.
وفي 5 فبراير/ شباط الجاري، تواصلت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى ميانمار، كريستين شرانر برغنر، عبر “الفيديو كونفرانس”، مع عدد من قياديي الانقلاب العسكري في ميانمار.
وفجر الإثنين الماضي، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا، تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم المستشارة سوتشي.
ويأتي استيلاء الجيش على السلطة وإعلانه حالة الطوارئ لمدة عام، بالتزامن مع أول جلسة مقررة لمجلس النواب المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة، وهي الثانية منذ انتهاء الحكم العسكري عام 2011.
