ثلاثون ألف فرصة تشغيل في القطاع الخاص وفرتها الحكومة هذا لعام، حسب تصريحات وزير العمل. لا بأس، جهود تستحق الاحترام، مع ان المطلوب اكبر مما حصل، لكن ما الذي يمنع الوزارة من اشهار اسماء هؤلاء» المشغلين « الجدد او يمنع التعامل مع الملف بشفافية اكثر، باعتباره جزءا من انجازات الحكومة، وباعتبار انه من حق الجمهور في محافظاتنا وقرانا ان يعرفوا الحقيقة.
صحيح ان الوزارة دعت وسائل الاعلام الى زيارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، بعد غد الثلاثاء، للاطلاع على البيانات التفصيلية المتعلقة بالموضوع، لكن السؤال فيما اذا كانت هده البيانات تحمل الاعداد التي تم تشغيلها خارج اطار من انتسبوا للضمان بعد تسوية اوضاعهم مع مؤسساتهم، الاجابة على هذه التفاصيل وغيرها ممكن وببساطة، وهي ان تبادر الوزارة الى تصنيف الثلاثين الفا ممن تم تشغيلهم حسب الوظائف والمؤهلات والمناطق والاسماء والاعمار الخ… ثم تنشر كل التفاصيل على المنصة الوطنية للتشغيل او على موقع الوزارة نفسها.
ثلاثة اسباب تدفعني الى المطالبة بكشف التفاصيل، الاول هو ان شبح البطالة الدي يطارد الاف الشباب واسرهم في الاردن اصببح اولوية مهمة على اجندة الحكومة، وربما المعيار الاساسي للحكم على ادائها، لامر الدي يفترض ان تتعامل معه بمنتهى الصراحة والشفافية.
اما السبب الثاني فهو ان الثقة بين ما تصدره الحكومة من مقررات وارقام ووعود وبين الناس اتسعت فجوتها، وربما اختفت تماما باعتراف المسؤولين انفسهم، وبالتالي فان استرداد الثقة او جزء منها يستوجب من الحكومة تطمين الناس على ان التصريحات التي تصدر عن المسؤولين مطابقة للواقع.
يبقى السبب الاخير وهو ان العلاقة بين المسؤول، اي مسؤول، والمواطن سواء اكان المواطن اعلاميا او في اي حقل اخر، يفترض ان تقوم على اساس الاحترام المتبادل، فمن غير المقبول ان يتعامل مسؤول مع جمهوره من المواطنين بمنطق الاستعلاء او الاستفزاز، لانه اصلا في خدمتهم بحكم موقعه، كما لا يجوز ان يتعامل الناس مع المسؤولين بمنطق الاتهام او الشيطنة.
اعرف ان العلاقة بين الطرفين تعرضت على مدى السنوات الماضية لاهتزازات كبيرة، واعرف ان بعض المسؤولين ما زالوا يتعاملون مع الناس بمنطق الاستعلاء ولا يتقبلون اي انتقادات توجه اليهم، لكن يبقى المهم ان نخرج من تلك الثنائية من خلال فتح ابواب الحوار الجدي والمكاشفة الحقيقية، وقبل دلك اعادة تعريف الوظيفة العامة باعتبارها في اطار الخدمة العامة للناس لا التشريف للمسؤول.
باختصار ارجوا ان تبادر وزارة العمل الى اعلان كشوفات الدين تم تشغيلهم ليطمئن المواطنون الى صحة الارقام والتصريحات، كما ارجو من الوزارات والمؤسسات الاخرى ان تكسر حواجز الشك بينها وبين جمهورها لكي لا نبقى محكومين للانطباعات والاشاعات على حساب الحقيقة.
(الدستور)
