تفاعل النشطاء والحقوقيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع ولافت لدعم مراكز المساعدة القانونية والخدمات التي تقدمها، وذلك بعد قرار مجلس نقابة المحاميين بإحالة 41 محامياً إلى المجلس التأديبي بتهمة “التعاقد مع مؤسسات المساعدة القانونية”.
وتصدّر وسم “المساعدة القانونية” قائمة الأكثر تداولا عبر “تويتر”، من خلال بث القائمون على الحملة رسائل تفصيلية عبر الوسم تدافع عن حق الفقراء والمستضعفين “ماديًا” في الحصول على الاستشارة والتوعية القانونية التي تمكنهم من الوصول للعدالة والترافع عنهم أمام المحاكم.
ونشر القائمون على الحملة قصصًا لأشخاص سبق لهم اللجوء لمراكز المساعدة القانونية مقابل ظروف كانت لم تتيح لهم “ماديًا” بطلب المشورة القانونية من محامٍ خاص، وأيضًا الترافع أمام المحاكم، وأثبتت تلك القصص آلية عمل وتقديم المساعدة لهم حتى حصولهم على حقوقهم بما ينص عليه القانون.
وانتقد المشاركون موقف نقابة المحاميين بإحالة المحاميين المتعاقدين مع مراكز المساعدة القانونية لمجالس تأديبية، بدل الثناء على الخدمات الإنسانية التي يقدمونها للمستضعفين، وبدون وجود أي مخالفة أو تجاوز لقانون النقابة.
