محمد العلامات
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on telegram
Telegram

رابط مختصر للمادة:

نظرة إصلاحية

محمد العلامات
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

رابط مختصر للمادة:

شخصيا أؤمن بضرورة الإصلاح… وأحترم وأقدر كل جهد يدفع بهذا الاتجاه..

لكن…
للأسف… اتخذ المنهج المعني في النتاجات في التقييم النهائي للإصلاح… مع ملاحظات كل الخطوات والأشخاص والعمل والآلية في السير في طريق الإصلاح…

ولأننا نعيش الآن ( موضة ) الإصلاح، وصارت هذه الكلمة رخيصة بحيث يستخدمها الصادق والدعي، فالجميع يريد الإصلاح.. ولا أحد مع الفساد… فلا بد من وقفة نقولها ونسجل فيها عددا من الملاحظات في هذا الباب:

  • أنا داعم لعملية إصلاح حقيقية وشاملة وصادقة، تصل إلى عمق التابوهات المحنطة، وتحقق آمال المجتمع الأردني، وتطمئنه على وجود قرار كامل وسيادي في ذلك يتقبل نتائج عملية الإصلاح كما هي.
  • الاصلاح إذا لم يكن متولدا عن قناعة حقيقية بالحاجة الماسة له، مع ضرورة أن يكون عميقا وجذريا، فلن يكون بالرصيد الإيجابي مطلقا، وسيكون حجة على النظام لا له.
  • لفت انتباهي اسم اللجنة المشكلة ( لجنة لتحديث المنظومة السياسية).
  • حصر دور اللجنة بتعديلات على قانون الانتخابات وقانون الأحزاب وما يتعلق في ذلك من تعديلات دستورية دون التوجيه المباشر لحكومات برلمانية منتخبة، يبقي عملية الإصلاح أو التطوير في مكانها، علما بأننا نعيش في القرن الواحد والعشرين وندخل المئوية الثانية للمملكة.
  • رغم وجود قامات محترمة جدا في اللجنة إلا أن التشكيل مازال موجها ومحددا ومقيدا بالنسب والأعداد والتوجهات لضمان النتائج وما زال هناك استبعاد وتجنب لأسماء وجهات.
  • لا يمكن أن يكون اسم سمير الرفاعي مقنعا لأي سياسي أو حراكي أو حزبي في الأردن بأن يكون قائدا لإصلاح حقيقي بما يمتلكه من تاريخ، ولا يمتلك النظام ترفا في الوقت ليكون مصير هذا الحراك الإصلاحي مثل سابقيه.
  • أكثر ما أضر الحياة العامة بكل أشكالها ابتداء بالسياسي والاجتماعي والاقتصادي وغيره… هو التدخل الأمني المتحكم والموجه لها، فالانتخابات والتعيينات وصناعة الرموز والمتابعات وكبت الحريات والتضييقات في كل مؤسسات الدولة، فلو اقتصر الإصلاح في هذه المرحلة على حسم هذا الملف لصالح الوطن لكفى.
  • لا يخفى على أحد أن الدعوة للإصلاح لا يمكن أن تكون جادة دون حل حقيقي وجريء وإنساني لقضية نقابة المعلمين والمعلمين يحفظ لها كيانها وحرية اختيار ممثليها ويستلزم إسقاط التهم عنها وعن المعلمين.
  • تولدت لدى كثيرين من النخب ومن كل أطياف المجتمع الأردني أن اللجنة بتشكيلتها الحالية وإدارتها المتوقعة ونتائجها المتواضعة فإنها محاولة لكسب مزيد من الوقت في الداخل والثقة في الخارج.

يبقى أن نقول: إن حرصنا على استقرار الوطن ونجاحه وتطوره وقدرته علىةمواجهة كل التحديات هو ما يجعلنا نصدق القول ولا ندلس.
ما زال دعاؤنا مستمر بأن يحفظ الله الأردن وألا يجعل لفاسد على مخلص سبيلا.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

رابط مختصر للمادة:

Related Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *