طالبت نقابة المعلمين الأردنيين الحكومة والأطراف ذات الصلة المبادرة الفورية لتحصيل حقوق المعلمين العاملين في القطاع الخاص كاملة غير منقوصة، وقالت أنها ستلجأ بكل جهد في القانون وفي القضاء من أجل تحقيقها.
وجاء في بيان الذي أصدرته النقابة قبل قليل، أن الحل كان مقترحاً من قبلها منذ بداية الأزمة الصحية الراهنة غير أن أخطاء وتجاوزات حالت دون التعامل الجدي مع قضية المعلمين، وحيّت النقابة المدارس التي دفعت مستحقات المعلمين، وأملت أن يكون هناك تعامل حازم وعاجل من قبل الحكومة لتأمين الرواتب والحقوق بشكل فوري.
وتالياً نص البيان:
“تحية للزملاء المعلمين والمعلمات في ميادين العز ميادين التعليم في القطاعين العام والخاص.
وشكرا لجميع الجهود التي تبذل والعطاء المستمر من أجل انجاح عملية التعليم عن بعد والتعاون مع منصات وزارة التربية والتعليم ومنصة اكاديمية نقابة المعلمين “مدرسة الأردن الإفتراضية ” وغيرها من المنصات خدمة لابنائنا الطلبة.
إننا في نقابة المعلمين الأردنيين ومنذ اليوم الأول استشرفنا صعوبة الموقف ، وفي ١٨-٣-٢٠٢٠م أرسلنا كتابا الى دولة رئيس الوزراء قدمنا فيه مقترحا لحل اي إشكال في استلام رواتب المعلمين ، واقترحنا ان يتم منح المدارس الخاصة قروضا ميسرة من أجل الوفاء بالتزاماتها، وتواصلنا مرات عديدة مع معالي وزير التربية والتعليم والوزراء المعنيون ودولة رئيس الوزراء لمتابعة هذه القضية.
وبالمتابعة ظهرت لنا بعض الإشكالات منها: ان كثيرا من المدارس لم تَفِ حق المعلم بالرواتب لعدة اشهر سبقت شهر آذار، اي قبل ازمة فايروس كورونا وهذا يؤشر على عدم التزام وزارة التربية والتعليم بقانونها الرقابي وعدم ايجاد ضمانات مالية على المؤسسة اثناء عملية الترخيص او تجديد الرخصة السنوية، اضافة لعدم وجود رقابة من قبل وزارة العمل بهذا الخصوص .
وإذ نشكر المدارس التي وفّت بالتزاماتها تجاه المعلمين في القطاع الخاص من رواتب ومستحقات ، نحمّل – بنفس الوقت- وزارة التربية والتعليم بالدرجة الأولى ثم وزارة العمل مسؤولياتهما تجاه حقوق المعلمين ، ونحن في نقابة المعلمين نقف مع تحصيل حقوق زملائنا في القطاع الخاص كاملة غير منقوصة، وسنعمل بكل جهد في القانون وفي القضاء من أجل تحقيقها.
كما نذكر الحكومة أن القطاع الخاص وفّر مئات الملايين على موازنة الدولة الاردنية سنويا من خلال قيامها على خدمة اكثر من ٦٠٠ الف طالب وطالبة بالاضافة الى النهوض بما يزيد على ٣٠ الف معلم ومعلمة وعائلاتهم في القطاع الخاص، لذا تعيّن على الحكومة الاردنية القيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه هذا القطاع، ٱملين أن لا تتأخر رواتب شهر آذار كاملة غير منقوصة للزملاء والزميلات في القطاع الخاص اكثر من ذلك.
(البوصلة)
