نقابة المعلمين: نهج القمع مرفوض ونطالب بإطلاق سراح المعتقلين

قالت نقابة المعلمين الأردنيين في بيانٍ صادرٍ عنها، وصل “البوصلة” نسخة منه، إنها تتابع باهتمام بالغ ما يجرى من احتجاجات في مختلف مناطق المملكة، على أثر وفيات حادث مستشفى السلط الحكومي.

وأضاف البيان إننا إذ نترحّم على أرواح من توفي في هذا الحادث المفجع، لنؤكد ان سببه بيروقراطية مقيته، يعتريها نقص كبير في التجهيزات والإمدادات والكوادر، وهذا واضح من خلال الأرقام المخصصة في مختلف الموازنات، فتجد ما هو مخصص لقمع المواطنين أضعاف المخصص للخدمات الصحية والخدمات العامة.

وتابع، بالعودة إلى الاحتجاجات التي عمّت مختلف مناطق المملكة، فإننا نؤكد على ضرورة التعامل بمسؤولية وطنية في كل وقت وحين، كما ندعو الحكومة إلى إتاحة المجال لكل من يرغب بالتعبير عن الرأي في ظل الدستور والقانون.

وأكدت النقابة نهج القمع والضرب واستخدام المسيل للدموع – خاصة في المناطق السكنية – والاعتقال أمر مرفوض من كل وجه، وأن هذا التعامل الفجّ ليزيد مستوى الاحتقان وردات الفعل الشعبية، وأن استمرار النهج نفسه بعيدا عن إطلاق الحريات ووجود الحكومات المنتخبة سيفاقم الأزمة ويوسّعها.

وشددت على أن التعامل القاسي من الحكومات العرفية والتعسّف بحق المعلمين زاد الطين بلّة وفاقم أزمة الثقة بين الحكومة والشعب، وأنه يتعين وقف هذا النهج والانتقال إلى إصلاحات حقيقية تكرّس حقيقة ان الشعب مصدر السلطات، وبغير ذلك فإن المشهد مرشّح للتصعيد خاصة بعد الفشل الكبير في إدارة أزمة كورونا وحالة الاقتصاد المتردي وارتفاع مستوى البطالة وقانون الدفاع وقمع الحريات السياسية.

وختم البيان بالقول: إننا بدافع الحرص على الوطن ندعو الحكومة إلى إطلاق سراح كافة    المعتقلين من معلمين ومواطنين، كما نؤكد على مطالبنا بإعادة نقابة المعلمين الأردنيين وتنفيذ الاتفاقية  وإعادة الموقوفين والمحالين على الاستيداع والتقاعد المبكر إلى عملهم، داعين الله أن يحفظ البلاد والعباد من كل وباء وبلاء.

(البوصلة)

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *