/
/
نواب: استحداث تخصص “إدارة الانتخابات” تجاوز للأولويات

نواب: استحداث تخصص “إدارة الانتخابات” تجاوز للأولويات

البوصلة – ليث النمرات

أثار قرار استحداث تخصص دبلوم انتخابات في الجامعة الأردنية، ردود فعل متباينة، بين مؤيد للقرار باعتبار أن التخصص أصبح حاجة، ومعارض لا يرى أي إضافة لذلك التخصص، خصوصا وأن الدولة الأردنية ومؤسساتها الرسمية قادرة على إجراء الانتخابات وأجرتها لعقود طويلة.

وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيال ذلك التخصص، فيما لم تخل تعليقات البعض من السخرية والتندر على استحداث مثل ذلك التخصص.

وقال النائب موسى الوحش، إن استحداث تخصص دبلوم عالي في إدارة الانتخابات أمر جيد، خصوصا وأنه وسيلة لنشر الوعي السياسي، حيث إن منظمة الانتخابات يجب أن تتم بأعلى معايير الشفافية والاحتراف، وفي الدول الديموقراطية، تكون الهيئات التي تشرف على الانتخابات، من أعلى الهيئات في البلاد، وتتبع بشكل مباشر للحاكم.

وأكد “الوحش” في تصريح لـ”البوصلة” بأن الحاجة في الظرف الراهن، هي لانتخابات حرة ونزيهة ضمن قانون انتخابات جديد يكفل مشاركة جميع الأطياف السياسية، حيث إن إقامة مثل تلك الانتخابات بحاجة إلى إدارة قادرة على القيام بمهامها.

وبين بأنه ومع تعالي الأصوات التي تنادي بانتخاب مجلس نواب قوي وقادر على مواجهة متطلبات المرحلة الراهنة، خصوصا في مثل هذه الظروف الحساسة، وفي ظل عدم تغيير قانون الانتخابات وعدم تغيير طريقة إقامة الانتخابات، فلن يكون هناك مجالس نيابية مختلفة عن سابقاتها.

وشدد النائب على ضرورة إعادة النظر في كافة التشريعات الناظمة للعمل السياسي والحزبي، في البلاد، لا أن يتم محاصرة الأحزاب، وآخر ذلك تعديلات شروط حصول الأحزاب السياسية على التمويل الحكومي، الذي اعتبر أنه معقدة.

بدورها أبدت النائب ديمة طهبوب، إعجابا باستحداث تخصص في الجامعة الأردنية يتعلق بإدارة الانتخابات، لما لذلك من مساهمة في نشر الوعي السياسي والحزبي، لكنها شددت على ضرورة أن لا يكون ذلك التخصص في إطار المواد الأكاديمية، دون تطبيقه على أرض الواقع.

وقالت طهبوب لـ”البوصلة” إن الإطار الأهم هو أن تسهم تلك التخصصات في تعزيز قيمة الانتخابات وأسس أقامتها، بشفافية، ودون تدخلات خارج منظومة إدارة الانتخابات، تعرقل إقامة الانتخابات نزيهة حرة ونزيهة.

وبينت النائب بأن هناك أولويات أغفلتها الحكومات، وهي تعديل قانون الانتخابات الذي هو محور العملية الانتخابية، فالحكومة كان الأولى بها أن تلتف إلى سلم الأوليات، خصوصا في ظل المطالبات الواسعة بتغيير القانون الذي تجري وفقه العملية الانتخابية، من قبل أحزاب وهيئات سياسية.

(البوصلة)

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • الأكثر زيارة
  • الأكثر تعليقاً
  • الأحدث