نواب يتنصلون من “بيان 85” والطراونة يعلق

البوصلة – محمد سعد

بعد ساعات من نشر وكالة الانباء الأردنية “بترا”، الاحد، لبيان موقع من 85 نائبا استهجنوا فيه استعمال منبر رئاسة مجلس النواب لأمر أو أمور خاصة برئيس المجلس واسرته، تنصل عدد من النواب من التوقيع عليه.

ونفى النائب محمد هديب توقيعه على البيان، كاشفا أنهم رفضوا التوقيع عليه خلال الاجتماع الذي انعقد في منزل النائب مجحم الصقور.

وقال هديب في تصريحات اعلامية : “لم أوقّع على البيان الذي نُشر اسمي عليه، ولم نتفق عليه”، مشددا على رفض البيان الذي جرى نشره.

كما نفى النائب ابراهيم بني هاني توقيعه على بيان الـ85 نائبا، قائلا إنه “بيان مزيّف وعليه توقيعات مزيّفة”.

والنائب رجا الصرايرة نفى أن يكون قد وقّع على البيان الـ85 نائبا، مؤكدا عدم علمه بمضمون البيان إلا بعد نشره، مؤكدا احتفاظه بحقّه ماذافي اللجوء إلى القضاء.

أما النائب حازم المجالي قال، إنه دعي وعدد من النواب لم يتجاوزوا الأربعين نائباُ إلى منزل النائب مجحم الصقور، حيث تلقوا بياناً مطبوعاً فيه رد على بيان رئيس مجلس النواب الذي أساء فيه للمجلس من خلال تصريحاته وأدخل البرلمان في أمور خاصة ،لكن للأسف الكثير من الحضور رفض هذا البيان ولم يوافقوا عليه.

وأضاف المجالي في حديثه لـ”حياة اف ام” مساء الأحد أنه تم الاتفاق على بيان آخر وهو تأييد مواقف جلالة الملك السياسية وتوجيهاته للحكومة والأجهزة الأمنية بخصوص مكافحة الفساد وأن لا غطاء لفاسد ولا عشيرة لفاسد بالإضافة لأن لا يقحم أحد مجلس النواب بمسائل أسرية ، وجاء ذلك بعد توضيح من النائب مصطفى ياغي ان بيان الرئيس من ناحية قانونية لم يسيء للمجلس وأشار المجالي إلى انه تفاجأ في اليوم التالي أن معظم النواب الموقعين على البيان الأول لم يكونوا في الجلسة وبعضهم تم الاتصال معه والتوقيع عنه دون ان يفهم فحوى البيان.

أقرا أيضا: 85 نائبا: لا يجوز استخدام رئاسة المجلس منبرا للنطق بأمور خارج اختصاصه (أسماء)

ماذا جاء في البيان
ورفض بيان للنواب عقب اجتماع تداعوا له منذ يوم امس في منزل النائب مجحم الصقور وصدر اليوم الاحد ، استخدام منبر الرئاسة، واتهام الدولة باستهداف تشويه صورة مؤسسة البرلمان عبر استهداف مبرمج لرئيس المجلس واسرته، لأنه لا يعبر عن ارادة المجلس.
واوضح البيان أن منبر رئاسة مجلس النواب، وحسب الدستور والنظام الداخلي الصادر بموجبه، يسمح للرئيس ان ينطق باسم المجلس، ولكن هذه المكنة لا تسمح له أن ينطق بأمور خارجة عن اختصاص المجلس.


ورحب البيان بالإجراءات الحكومية الحازمة في مواجهة التهرب الضريبي وبعض قضايا الفساد، وبأي اجراء يهدف إلى تحصيل المال العام أو استردادة، مشيرين إلى مطالب نيابية قبل وبعد إقرار قانون ضريبة الدخل بايجاد آلية حكومية للحد من انتشار ظاهرة التهرب الضريبي، فضلا عن المطالب النيابية المتكررة لمواجهة قوى الفساد وكشفه في كل مكان من أجهزة الدولة.

الرزاز يكشف وجود مقاومة في مكافحة الفساد

يذكر ان رئيس الوزراء عمر الرزاز قال اليوم الأحد، “محاربة الفساد وحماية المال العام توجيه ملكي ومطلب شعبي، لكن ما إن يدخل حيز التنفيذ يواجه معارضة ومقاومة شديدة من البعض”.

وأضاف خلال كلمته الأسبوعية، إن إن جزء من مقاومة إجراءات حماية المال العام يكون من جهات مستفيدة من الوضع القائم على مدى عقود.

وتابع الرزاز: “إن أي تغيير في إجراءات حماية المال العام سيؤثر على مصالح البعض، لذا تجدهم يبذلون كل ما لديهم من جهد لمقاومة أي تغيير قد يمس مصالحهم.

الطراونة يرد على “بيان 85”

وعلق رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، على بيان النواب قائلا: إن ما أورده في بيانه قبل أيام، يمثله بصفة شخصية، وليس باسم البرلمان، ولا تمثل وجهة نظر أحد غيره.

وأضاف، أن البيان يمثل الموقعين عليه ويحمل وجهة نظرهم، متابعاً “إن هذا الأمر يخص الزملاء وهم المعنيون بالتعليق عليه، خاصة أن الاجتماع جرى خارج قاعات مجلس النواب، ولم أحضره”.

وفي السياق ذاته، جدد الطراونة تأكيده على وقوفه مع سيادة القانون، وتطبيقاً للرؤى الملكية التي يسعى إلى تجذيرها، قائلاً: ما حدنا ولن نحيد عن ثوابتنا تجاه مليكنا ووطننا وأمتنا.

.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *