أمهلت محكمة إسرائيلية، الإثنين، النيابة العامة الإسرائيلية، مدة أسبوعين، للرد على تلخيصات طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي المحتلة، قبل النطق بالحكم.
وقد استمعت المحكمة المركزية للاحتلال في حيفا (شمال) إلى تلخيصات طاقم الدفاع بشأن الاتهامات الإسرائيلية الموجهة الى الشيخ صلاح.
وقال المحامي عمر خمايسة، عضو لجنة الدفاع عن الشيخ صلاح، للصحفيين:” النيابة طلبت إعطائها فرصة للرد على التلخيص الذي تقدمنا به، وقد أعطاهم القاضي أسبوعين للرد، ثم يكون باستطاعتنا الرد ما بعد ذلك على رد النيابة، ثم يحدد القاضي جلسة لإصدار قرار بالإدانة او البراءة “.
وكانت المحكمة قد انعقدت بحضور الشيخ صلاح، وعدد من نواب الكنيست (البرلمان) العرب ورئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، محمد بركة.
ووصف بركة المحاكمة بأنها “سياسية”، وقال للصحفيين:” نحن نقول إن الشيخ رائد صلاح ليس متهما لكي نثبت انه بريء، فهو بريء قبل المحكمة وبعد المحكمة وفي سياقها وبعد قرارها، لأنه يقوم بواجبه تجاه شعبه وتجاه أمته وتجاه (المسجد) الأقصى (..) من يعتقد أنه من خلال الترهيب يقصر قاماتنا أو يهزم أعماقنا فهم واهم”.
يذكر أن الشرطة الإسرائيلية أوقفت الشيخ رائد صلاح من منزله في مدينة أم الفحم (شمال) منتصف أغسطس/آب الماضي 2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندا تتضمن “التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له”.
وأمضى صلاح 11 شهرا في السجن الفعلي، قبل أن يتم الافراج عنه إلى سجن منزلي، ضمن شروط مشددة للغاية.
كما شملت اللائحة اتهامه بـ”دعم وتأييد منظمة محظورة، وهي الحركة الإسلامية، التي تولى رئاستها حتى حظرها إسرائيليا” قبل أكثر من 3 أعوام.
وكانت إسرائيل قد حظرت الحركة الإسلامية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2015؛ بدعوى “ممارستها لأنشطة تحريضية ضد إسرائيل”.
