الحكومة أعلنت امس أن 4.848741 مواطن تلقوا اللقاح في الأردن (جرعة وجرعتان)، وأن 3.449311 مسجلين على منصة تلقي اللقاح، المجموع 8.298011 تقريبا وهو رقم يقارب عدد السكان المتواجدين في المملكة.. وطموح الحكومة كان تلقي 4.5 ملايين مواطن للقاح. والحكومة تقول إن 80% من موظفي الدولة تلقوا اللقاح.
من بالضبط يتبنى أمر الدفاع 32.. ولماذا يصر على إجراء فحص كورونا مرتين في الأسبوع إلا يكفي التسجيل على المنصة وانتظار الدور..ما هو الهدف من وراء إصداره والتشدد في التصريحات من أجل تنفيذه..!!
لو افتراضنا جدلا أن نصف المسجلين على منصة تلقي لقاح كورونا لم يتمكنوا من الحصول على اللقاح بسبب انتظارهم لدورهم، وجزء كبير منهم ممن يشملهم أمر الدفاع، هل ستتم معاقبهم على عدم تلقيهم المطعوم بإجراء فحص كورونا مرتين بالأسبوع، واحتساب أي يم عطلة بناء على ذلك من إجازاتهم وفي حال عدم وجود إجازات تخصم من رواتبهم.
هم ضحايا المنصة وانتظار الدور والتكدس في مراكز التطعيم، وهم أيضا ضحايا أمر الدفاع. والأصل أن ينظر في وضع من سجل على المنصة ولم يصله الدور، أو أن تقوم فرق من وزارة الصحة بزيارة المؤسسات لهذه الغاية وبالتالي تضمن أن جميع موظفي القطاع العام مثلا قد تلقوا المطعوم، وهو الحل الأنسب لتلافي إلحاق أي ضرر بالمواطن وأمنه الوظيفي ورزق أسرته.
ومن الواضح أن وضح شرط إجراء فحص كورونا مرتين بالأسبوع فيه إجحاف وتعذيب وقهر للمواطن إذا لا يعرف أي هدف طبي أو صحي أو إنساني من وراء وضع مثل هذا الشرط التعجيزي الذي لم تضعه أية دولة في العالم.
وبالمناسبة حين طرحت فكرة أمر الدفاع الجديد قبل أشهر خرج تصريح رسمي من نفس الحكومة التي قالت إنه لم يصدر عنها وأن فيه إشكالات دستورية وقانونية، وأن البيانات تصدر عنها فقط، هل حقا أن الحكومة على قناعة تامة بهذا الأمر؟!
السبيل
