هل اقترب تطبيع باكستان مع الاحتلال.. وما علاقة طالبان؟

هل اقترب تطبيع باكستان مع الاحتلال.. وما علاقة طالبان؟

تزايدت التقارير الإسرائيلية في الآونة الأخيرة، حول زيارات تطبيع من مسؤولين باكستانيين للاحتلال الإسرائيلي، ما يشي باقتراب إعلان التطبيع الدبلوماسي بين الجانبين، فما حقيقة ذلك؟ وما هي الأطراف التي تقرر التطبيع بين إسلام أباد وتل أبيب؟


المسؤولون الباكستانيون بدورهم ينفون التقارير الإسرائيلية، ويشددون على أن بلادهم ذات الأغلبية المسلمة، ليست في وارد التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.


وبهذا الصدد، ينفي زلفي بخاري المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، تقريرا نشرته صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية، يتحدث عن زيارة بخاري تل أبيب في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، لتمرير رسائل من خان وقائد الجيش الباكستاني قمر جاويد باجوا لرئيس الموساد يوسي كوهين.


وكانت الصحيفة الإسرائيلية ذكرت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أن “مستشارا كبيرا لزعيم دولة ذات غالبية مسلمة كبيرة زار إسرائيل مؤخرا”، دون أن تذكر اسم الدولة وهوية المستشار.


من جانبها، رأت صحيفة “هآرتس” العبرية، في تقرير ترجمته “عربي21“، أنه رغم النفي الباكستاني الرسمي، فإن رباعيا جيوسياسيا غربيا ومتناقضا، سيقرر في الواقع التطبيع المحتمل بين إسلام أباد وتل أبيب.


وأوضحت الصحيفة أن هذه الأطراف، تتمثل في حركة طالبان الأفغانية، والمملكة العربية السعودية، وباكستان، وإسرائيل، منوهة في الوقت ذاته إلى أن بخاري ليس وحده من يسارع لإغلاق ملف العلاقات الباكستانية- الإسرائيلية، إنما سارع مستشار آخر لخان وهو أرسلان خالد، إلى دحض التقارير الإسرائيلية، باعتبارها “دعاية كاذبة”.

واستدركت: “رغم النفي الباكستاني إلا أنه يمكن الاستنتاج أن زائر نوفمبر 2020، هو بخاري، لأنه يمتلك جواز سفر بريطانيا، وعلى غير العادة، فهو قريب من كلا مركزي القوة في باكستان، الرئيس المدني عمران خان، والقيادة العسكرية”.


وبحسب “هآرتس”، فإن النفي الباكستاني لزيارة بخاري، يكشف عن وجود أطراف متحكمة بالتطبيع بين إسلام أباد وتل أبيب، مشيرة إلى أن تقرير العام الماضي حول الوفد الباكستاني إلى إسرائيل، جاء بعد أيام من ظهور تقارير تفيد بأن السعودية تضغط على باكستان لإضفاء الطابع الرسمي على العلاقات مع إسرائيل.


ونقلت الصحيفة عن كاتب التقرير: “كبار المسؤولين العسكريين والدبلوماسيين الذين أخبروني في ذلك الوقت، أن السعودية كانت تضغط على باكستان للتطبيع مع إسرائيل، أكدوا أيضا أن مسؤولين باكستانيين زاروا إسرائيل بالفعل، وأكدوا أن المشاركات الدبلوماسية استمرت حتى عام 2021”.


وقالت الصحيفة إن “العلاقات الدبلوماسية والعسكرية بين باكستان وإسرائيل كانت تحدث بشكل منتظم، حتى في العقود الماضية، عندما كان إضفاء الطابع الرسمي على العلاقات بين الجانبين أمرا لا يمكن تصوره”، مؤكدة أن الدولتين حليفتان لواشنطن وبينهما تعاون استخباراتي سواء بوساطة أم لا.

المؤثر الرئيسي


وتابعت: “رغم ذلك تتجه باكستان اليوم نحو إقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل، ليس بأمر من الولايات المتحدة، ولكن مدفوعة من السعودية والإمارات”، مشددة على أن السعودية هي المؤثر الرئيسي لاتفاقيات التطبيع العربية، ودفعت بنشاط الاعتراف بإسرائيل خارج العالم العربي.


وأشارت الصحيفة إلى أن الرياض رأت في باكستان مرشحا مثاليا للتطبيع، لأنها ثاني أكبر دولة إسلامية في العالم من حيث عدد السكان، مضيفة أن الضغط السعودي ساهم في تحويل موقف خان من متمسك بعدم الاعتراف بإسرائيل أبدا، إلى جعل الاعتراف مشروطا بإقامة دولة فلسطينية، ومن ثم إلى مجرد التمسك بـ”تسوية للفلسطينيين”.


وانتقل تقرير “هآرتس” إلى دور طالبان وتأثيرها على مسألة تطبيع إسلام أباد مع تل أبيب، موضحا أن الإسلاميين والمحافظين يشكلون أغلبية ساحقة في باكستان، ويدفع اتفاق طالبان مع الولايات المتحدة، إلى تحسين باكستان لعلاقتها مع الحركة الأفغانية المحتمل إقامة حكمها في كابول عقب الانسحاب الأمريكي الوشيك.


وأشارت الصحيفة إلى اللهجة التصالحية لرئيس الوزراء الباكستاني مع رموز حركة طالبان خلال الشهور الأخيرة، إلى جانب امتناع المعارضة الباكستانية عن وصف أسامة بن لادن بـ”الإرهابي”.


وأكدت أن هذه المفارقة تأتي في ظل المرونة للمؤسسة العسكرية الباكستانية، بهدف الحفاظ على رفقاء متناقضين، ولإمكانية الاستفادة من طالبان في تهدئة الحركات الإسلامية والمظاهرات المحتومة بحال التطبيع الباكستاني مع تل أبيب.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *