هل تعمّق حادثة النائب “العجارمة” فجوة الثقة بين “المجلس” والمواطن؟

هل تعمّق حادثة النائب “العجارمة” فجوة الثقة بين “المجلس” والمواطن؟

شغلت حادثة النائب اسامة العجارمة، حديث الأردنيين بعد قرار مجلس النواب تجميد عضويته، على خلفية حديثه حول انقطاع التيار الكهربائي واتهام الحكومة بتعمد القيام بذلك بهدف منع وصول أبناء العشائر إلى العاصمة عمّان للتضامن مع القضية الفلسطينية.

وبات النائب العجارمة مثار اهتمام الصحافة المحلية وحتى العربية، وسط تساؤلات عن سبب سرعة عقد مجلس النواب جلسة طارئة والتصويت على تجميد عضويته، بسبب تلفظه بعباره وصفها النواب بأنها مسيئة للمجلس، مما دعا رئيسه عبدالمنعم العودات اعلانه رفض تلك الإساءة.

لكن كيف أثرت تلك الحادثة على صورة مجلس النواب – الذي يواجه أصلا أزمة ثقة شعبية –  في ظل تراجع الأداء، وعدم ممارسته لدوره الحقيقي في الرقابة على الحكومة، إضافة إلى تجاهل الحكومة للمجلس في قضايا مفصلية.

وقال النائب السابق موسى الوحش، إن غياب الإصلاح الجاد والحقيقي يؤدي إلى تراجع أداء وقوة مجلس النواب، حيث إن غياب البرامج والتمثيل الحقيقي للشعب في المجلس النيابي وكثرة القرارات يأخذها المجلس ولا تنفذها الحكومة كل تلك عوامل تضعف المجلس.

وبين الوحش في تصريح لـ”البوصلة” إن ما يجري هو “تفريع لمجلس النواب من مضمونه وصلاحياته”، وبالتالي فإن إضعاف المؤسسة التشريعية أمر مقصود حتى تبقى الحكومات متغولة على المجلس، لتمرير أي قرار أو مشروع قانون تريده، لافتا إلى أن من يعطي الثقة للحكومة هو من يجب أن يحاسبها.

لكن ما يجري هو أن المجلس مغيب عن تشكيل ورحيل الحكومات، فالحكومات تشعر بأن مجلس النواب ليس له قوة لمراقبتها، مضيفا “لا يوجد رغبة لمن يراقب ويعمل دخول المجالس النيابية بهذا الأسلوب والطريقة”.

وبين الوحش، بأنه ورغم وجود كفاءات وطنية في مجلس النواب الحالي والسابق، إلا أن المنهج واحد والسياسة واحدة، فحتى لم حل المجلس وبقي الأمور على ما هي عليه، فلن يحدث أي تغيير في العمل البرلماني، وستكون الحلقة تدور في مجالس ضعيفة غير قادرة على مواجهة التحديات.

وأوضح النائب السابق بأن ما تحتاجه البلاد في الظرف الراهن، هو إصلاح عميق وحقيقي ينال تعديلات دستورية تمكن مجلس النواب من تشكيل الحكومة وفق رؤية برامجية مبنية على إصلاح حقيقي يتضمن تغيير للنهج الحالي.

ولفت إلى أن الأصل أن يأتي قانون الانتحاب بكتل نيابية على أساس برامجي، لكن افراز نواب عبر الطريقة التقليدية، لن يأتي بجديد للوطن، خصوصا مع وجود شعور احباط لدى النخب من المشاركة في العملية السياسية، مشيرا إلى أن كلفة الإصلاح الحقيقي أقل من كلفة عدم الإصلاح.

وفي السياق ذاته، أشغلت حادثة استقالة النائب العجارمة الرأي العام الأردني، حيث شارك ناشطون وإعلاميون بآراء تنتقد “تأزيم المشهد” من قبل مجلس النواب، لافتين بأن الظرف الراهن يتطلب العمل على معالجة القضايا الفلسطينية، وعلى رأسها ما يتعلق بتداعيات أزمة فيروس كورونا.

واستغرب نواب في المجلس الحالي، منهم أحمد القطاونة حسن الرياطي، عقد مجلس النواب جلسة طارئة لتجميد عضوية النائب اسامة العجارمة، في حين إن قضايا وطنية عالقة لم يعقد المجلس أي جلسة لمناقشتها.

واعتبروا بأن ذلك سيعمق فجوة الثقة بين المواطن الأردني، ومجلس النواب، خصوصا وأن مجلس النواب تبنى مذكرة بالإجماع تطالب بطرد سفير الاحتلال من عمان، على خلفية العدوان على قطاع غزة، وما شهدته الأراضي المحتلة خصوصا القدس والمسجد الاقصى من انتهاكات بحق الفلسطينيين.

يذكر بأن مجلس النواب، صوت بالإجماع على قرار بتجميد عضوية النائب اسامة العجارمة وذلك على خلفية ما قال المجلس إنه اساءة لصورته في أعقاب تلفظ النائب بكلمة وصفت بـ”المسيئة”، لكن النائب قدم بعدها استقالته ومن المتوقع أن يعقد المجلس جلسة لمناقشتها.

(البوصلة)

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *