عبدالرحمن الدويري
عبدالرحمن الدويري
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on telegram
Telegram

رابط مختصر للمادة:

هل تفجر قضية المعلمين الغضب العام؟

عبدالرحمن الدويري
عبدالرحمن الدويري
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

رابط مختصر للمادة:

سؤال مشروع، في ظل أوضاع متردية من كل النواحي؟! وهي مرشحة للمزيد من التردي في ظل جائحة كورونا، التي يتم التحكم بها، وفق المزاج “الأمنسياسي”، فترتفع وتنخفض وتيرتها، رغم الثبات الكبير في السلوك والمزاج الشعبي، المتعلق بمستوى الالتزام بالبروتكولات الصحية؟

هذا مرجّح، بل يمكن الجزم به، بل هذا ما لا تخطئه عين المراقب، الذي يتعقب الحدث في كل مستوياته!!

مجزرة البطالة التى تفترس الشباب والخريجين، الذين تفرخهم حاضنات الجامعات، وتزج بهم إلى ساحة الأحلام المذبوحة.. استغاثة المحتشدين في ساحة الحسيني.. لغة المواطن الذي يجري خلف رئيس مجلس النواب، وهو بغاية المهانة والمذلة، بعد أن افترش الأرض لساعات، وأوراق التظلم من أعباء الحياة والمرض بين يديه، وصراخ المزارع، وأنين القطاعات الزراعية والصناعية.. أزمة المعلمين المتدحرجة في كل اتجاه.. تململ مجتمع المعلمين المؤمن بعدالة نضاله، في أكثر من محافظة، هتاف المتضررين برحيل الوزير من قلب الوزارة، بعد أن احتجب عنهم، بينما عجزت الحكومة عن كسب أي نقطة في هذا الملف، وكان آخرها الردود المخجلة، التي تشكل فضيحة إدارية وقانونية جديدة، على المعترضين على الإحالات التعسفية، كما أنها فشلت في إقناع الرأي العام، لعدم امتلاكها أي مسوغات، لمجزرة الإحالة إلى التقاعد والاستيداع، والتهرب من المساءلة النيابية!!
التحرك العام قادم إن لم تنته هذه القضية، ومثيلاتها على خير.

هذا ليس كلاما، بل إن مؤشراته للمتابع تتكاثف منذ ستة شهور خلت تكاثف البخار على السطح البارد!!

انفصام عرى الرسمي عن المجتمعي، وسيل الفساد الراشح، فضائح الرواتب الفلكية، ملف النفط والطاقة واضمحلال الحريات العامة، و الكبت الصحفي.. تكثيف الأمني بشكل هستيري: السجن وتلفيق التهم، جرأة التنفيذي على خرق القانون، وحرب الناس في الأرزاق، وو … لم يحدث شيء من كل هذا، -بهذا القدر- منذ تأسيس الدولة.

ما جرى مع المعلمين والنقابة مجزرة.. مجزرة إدارية، قانونية مجزرة للحق العام، مجزرة لقيمة ومعنى وجود سلطة الدولة، وجدوى هذا الوجود، إذ باتت تشكل دعوة مفتوحة للجراة المقابلة وردود الفعل الموتورة!!
تحدث الإحالات إلى التقاعد كل عام، بينما يحدث الاستيداع نادرا جدا، فلماذا لم تحدث أي مشكله فيما مضى؟! ولم يسجل أي اعتراض في السنوات السابقة؟! بل نرى كيف يتبادل الناس التهاني، بينما اليوم -ومع هذه المجموعة- تدحرجت الأزمة، وعلا ضجيجها، وطفت على السطح، وشغلت الرأي العام المحلي والدولي، الحقوقي والمدني؟!

السبب واضح:
إنه الظلم، والدوس على القانون، والتعسف في استخدام الصلاحيات!؟
وفي هذا إخلال خطير بـ قانون التوازن الاجتماعي!!

إنهم يخاطرون، فكل أسباب السخط العام متوفرة، والحكومة لم تقدم أي مؤشرات إيجابية، ويا ليتها تقف عاجزة وحسب، لكنها بخطابها، ومعظم قراراتها، تؤجج هذا السخط وتستدعيه!!

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

رابط مختصر للمادة:

Related Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *