على عكس ما سعى قانون الدفاع إلى تحقيقه، فإن بعض الدوائر والمؤسسات التابعة للدولة ومن بينها جهات تتبع لوزارة التربية والتعليم، أوقفت جميع الإجازات السنوية عن موظفيها، بحجة أن الدوام في تلك المؤسسات بنصف عدد الموظفين، والبعض يعمل عن بعد.
الإجازة السنوية هي حق للموظف ولا يجوز حرمانه منها دون أي سند قانوني، ودون الاستناد إلى قانون الخدمة المدنية، أو حتى بناء على أوامر الدفاع التي وصل عددها إلى أكثر من 21 أمرا.
وحتى لا يدين هؤلاء المسؤولين أنفسهم، فهم يصدروا أوامر شفوية غير مكتوبة بوقف الإجازات السنوية الاعتيادية.
ونظرا إلى أننا نقترب من نهاية العام وبداية عام جديد، فإن مئات الموظفين سيحرمون من الاستفادة من الإجازات التي مضى عليها أكثر من عام وفقا لقانون الخدمة المدنية، وهذا يترتب عليه أن يفقد الموظف حقه في أكثر من 30 يوما من رصيد إجازاته السنوية وهي إجازات عام 2020، بسبب مرور عام عليها مع دخول اليوم الأول من عام 2021.
والجميع يعرف أن معظم الموظفين لم يستخدموا إجازتهم السنوية بسبب فترات الإغلاق وبسبب أمر الدفاع الذي حدد عدد الموظفين بأي دائرة أو وزارة أو مؤسسة رسمية بأن لا يزيد عن 50% والباقي يعملون عن بعد مع وضع برنامج للتناوب بين الموظفين.
أي أن الموظف الذي يكون في فترة الدوام عن بعد هو في الواقع يمارس عمله من المنزل ولا يجوز حرمانه من إجازاته السنوية لأي سبب كان فهو لا يزال على رأس عمله ويمارس عمله الرسمي من المنزل بناء على أمر الدفاع وليس بناء على مزاجه وهواه الشخصي .
نقطة أخرى أن ثمة إصرارا لدى بعض المؤسسات والمديريات في إلزام موظفيها بالبصمة الساعة الثالثة تماما وللجميع في نفس الوقت، وهذا يترتب عليه تجمهر الموظفين المناوبين في نفس الوقت مما ينعكس سلبيا على الوضع الوبائي لتلك المؤسسة التي وقعت فيها عدة إصابات بـ”كوفيد19″، والأنسب أن يسمح للموظفين بالبصمة على فترات متباعدة منعا للازدحام ونقل العدوى خصوصا وان الحكومة سمحت بتطبيق النظام المرن ونظام التناوب بين الموظفين.
نقطة أخرى هامة وهي أن الجهات القائمة على المخالفات في المؤسسات الرسمية تمارس من الانتقامية والمزاجية أحيانا، وأحيانا أخرى عدم الفهم للبرتوكول الصحي، ولقد رأينا أشخاصا من ديوان المحاسبة على سبيل المثال قاموا بمخالفة موظفين لأنهم لم يضعوا الكمامة على أنوفهم وكانوا يضعونها على ذقونهم لغايات التنفس، رغم أنهم كانوا في مكاتبهم لوحدهم ولم يتواجد أي شخص قريب منهم، والمشكلة أن الشخص المخول بإصدار المخالفة سيؤخذ بأقواله وحده ولن يستمع إحدى إلى شكوى الشخص المتضرر .
إن ضحايا “كوفيد19” والمتضررين يلحق بهم ضرر من الأشخاص أكثر من ضرر الفيروس، وضرر بعضهم ربما يفوق ضرر الوباء!!
(السبيل)
