هل سيتم تأجيل أقساط البنوك؟

هل سيتم تأجيل أقساط البنوك؟

وسط مطالبات عدة بتأجيل أقساط البنوك لشهر تموز، أكد مصدر مصرفي مطلع، أنه لا نية لدى البنوك لتأجيل اقساط الافراد والمؤسسات لهذا الشهر، كما يتداول البعض، مبينا أن البنوك لم تتخذ قراراً بالتأجيل.


المصدر قال ليومية الراي أن قرار التأجيل السابق ابان عيد الفطر الماضي كان بالتوافق ما بين البنوك وبالتنسيق مع البنك المركزي، جاء مراعاة لظروف المواطنين المعيشية والشركات والمؤسسات المتضررة والتي اغلقت، مشيرا الى ان الظروف بدأت بالتحسن مع اعادة فتح القطاعات وعودة الحياة تدريجيا الى طبيعتها ولم تعد مبررات التأجيل واسبابه وموجباته موجودة.

وقال إن البنوك عملت وخلال الجائحة على مراعاة ظروف المواطنين والمستهلكين والشركات والمؤسسات من خلال التأجيل لفترات ومراعاة الاغلاقات والقطاعات المتضررة ما تسبب بتراجع ارباحها بما نسبته 66% للعام الماضي مقارنة مع العام الذي سبقة 2019، حيث بلغت ما يقارب 270 مليوناً مقارنة مع 808 ملايين دينار في العام 2019.

وأضاف المصدر، ان اجراءات التأجيل لأقساط القروض لشرائح كبيرة من عملاء البنوك، وخصوصاً الفئات المتضررة بلغت 800 مليون دينار للأفراد، و3 مليارات دينار للشركات بالاضافة الى الكثير من البرامج التي اطلقتها البنوك مع البنك المركزي في التخفيف من الاثار السلبية على الاقتصاد الوطني والمواطنين بشكل عام.


أكد مصدر مصرفي مطلع، أنه لا نية لدى البنوك لتأجيل اقساط الافراد والمؤسسات لهذا الشهر، كما يتداول البعض، مبينا أن البنوك لم تتخذ قراراً بالتأجيل.

وبين المصدر في تصريح الى الرأي أن قرار التأجيل السابق ابان عيد الفطر الماضي كان بالتوافق ما بين البنوك وبالتنسيق مع البنك المركزي، جاء مراعاة لظروف المواطنين المعيشية والشركات والمؤسسات المتضررة والتي اغلقت، مشيرا الى ان الظروف بدأت بالتحسن مع اعادة فتح القطاعات وعودة الحياة تدريجيا الى طبيعتها ولم تعد مبررات التأجيل واسبابه وموجباته موجودة.

وقال إن البنوك عملت وخلال الجائحة على مراعاة ظروف المواطنين والمستهلكين والشركات والمؤسسات من خلال التأجيل لفترات ومراعاة الاغلاقات والقطاعات المتضررة ما تسبب بتراجع ارباحها بما نسبته 66% للعام الماضي مقارنة مع العام الذي سبقة 2019، حيث بلغت ما يقارب 270 مليوناً مقارنة مع 808 ملايين دينار في العام 2019.

وأضاف المصدر، ان اجراءات التأجيل لأقساط القروض لشرائح كبيرة من عملاء البنوك، وخصوصاً الفئات المتضررة بلغت 800 مليون دينار للأفراد، و3 مليارات دينار للشركات بالاضافة الى الكثير من البرامج التي اطلقتها البنوك مع البنك المركزي في التخفيف من الاثار السلبية على الاقتصاد الوطني والمواطنين بشكل عام.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *