أثار الداعية الإماراتي من أصول أردنية وسيم يوسف جدلا واسعا، بهجومه العنيف على الشعب الفلسطيني والمقاومة، مبررا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وعبر تغريدات عديدة، ومشاركات صوتية في “كلوب هاوس”، وفيديوهات في فضائيات إماراتية، حمّل يوسف المقاومة الفلسطينية مسؤولية الحرب الدائرة في غزة، كما اتهم الفلسطينيين بـ”النكران” للعطاء الإماراتي والخليجي لهم خلال العقود الماضية.
حديث يوسف استفز الشارع الفلسطيني والأردني تحديدا، وهو ما دفع النائب في البرلمان الأردني علي الطراونة، إلى المطالبة بسحب الجنسية منه.
وخلال جلسة قبل يومين لمناقشة الأوضاع في فلسطين، قال الطراونة من داخل البرلمان إن وسيم يوسف حمل مواقف عدائية تجاه الأردن والقضية الفلسطينية، وتطاول عليهما مرارا.
حامل للجواز
قال مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات فهد العموش، في تصريح صحفي إن وسيم يوسف لم يتخل عن جنسيته الأردنية بحسب البيانات الموضحة.
واستدرك بأن آخر تجديد لجواز وسيم يوسف قام به الداعية المثير للجدل في العام 2009، أي أن الجواز انتهت صلاحيته في العام 2014، وهو ذات العام الذي حصل فيه على الجواز الإماراتي.
وتابع العموش بأنه “لا يوجد أيضا لدى دائرة الأحوال المدنية، ما يشير إلى حصول وسيم يوسف على جنسية أخرى غير الجنسية الأردنية”.
وحصل وسيم يوسف، واسمه الكامل وسيم يوسف أحمد شحادة (40 عاما) على الجواز الإماراتي لأول مرة في الخامس من تشرين ثاني/ نوفمبر 2014.
تخلى عنها بالقانون
“عربي21” بدورها، اطلعت على لوائح وقانون الجنسية في الإمارات، والذي تثبت مواده بشكل قطعي أن وسيم يوسف تخلى عن جنسيته الأردنية.
وجاء في البند الأول من قانون “اشتراطات منح الجنسية“، أن أي شخص يتقدم للحصول على الجنسية الإماراتية، يجب عليه أن “يتخلى عن جنسيته الأصلية أو أي جنسية أخرى يحملها”.
وبمادة شبيهة، نصت الفقرة 11 من قانون “الجنسية وجوازات السفر”، أنه “لا يمنح التجنس لأي شخص إلا إذا تخلى عن جنسيته الأصلية”.
وبحسب قانون جامعة الدول العربية، فإنه يمنع أي شخص من ازدواج الجنسية لبلدين عربيين.
حصول يوسف على الجنسية الإماراتية، يعني وفقاً لقانون جامعة الدول العربية، تخليه عن جنسيته الأردنية، حيث ينص القانون على منع أي شخص من حمل أكثر من جنسية عربية، إضافة إلى المادة 11 من قانون الجنسية وجوازات السفر، الذي ينص على عدم منح التجنس لأي شخص إلا إذا تخلى عن جنسيته الأصلية.
عربي 21
