عبد الله المجالي
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on telegram
Telegram

رابط مختصر للمادة:

هل هناك ديمقراطية خاصة بالأردنيين؟!

عبد الله المجالي
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

رابط مختصر للمادة:

يُطمئن رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الرأي العام بأن لجنته لا تخضع لأي تأثيرات أو تدخلات.

جيد أن نسمع هذا الكلام، لكن رئيس اللجنة يدرك مدى الهوة في الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وهذه الهوة -للأسف- تنسحب على اللجنة ذاتها.

علينا أن نعترف أن ما جرى لعضو اللجنة المستقيل، أو بالأحرى الذي اضطر إلى الاستقالة عريب الرنتاوي، والقبول السريع لتلك الاستقالة، لا يصب في صالح بناء الثقة باللجنة.

قد لا تخضع اللجنة بشكل مباشر لتدخلات رسمية أو شبه رسمية، لكنها وقعت في فخ ضغوط غير منضبطة من عالم مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه الضغوط تكاد تصل إلى درجة الترهيب الفكري.

يتحدث رئيس اللجنة عن أن جهودهم منصبة لضمان حق الأردنيين والأردنيات في ممارسة حياة برلمانية وحزبية ترقى بديمقراطيتهم وحياتهم. وهذا يتطلب بالضرورة ضمان الحق بحرية التعبير وإبداء الرأي التي كفلها الدستور، وهو حق سطت عليه بعض القوانين، وكبلته بدل أن تنظمه!

يتحدث رئيس اللجنة عن تطوير المنظومة السياسية “وصولًا لحياة برلمانية وحزبية تناسب الأردنيين”. وهذا تعبير مقلق وحمّال أوجه! ويذكرني بتصريح لمسؤول كبير حين قال إن قانون الانتخاب يجب أن يتوافق مع ثقافة المجتمع الأردني، وذلك في سياق حديثه أن “الأردن ثقافته عشائرية”.

ماذا يعني قولنا “حياة برلمانية وحزبية تناسب الأردنيين؟”، وهل هناك نموذج ديمقراطي خاص بالأردنيين؟ ومن هو الذي سيحدد المعايير والمحددات لمصطلح “تناسب الأردنيين”؟

بالمناسبة، فإن قانون الصوت الواحد -السيئ الصيت- قُدم على أنه نموذج ديمقراطي يناسب المجتمع الأردني! وقد دافع عنه المحافظون إلى آخر رمق حتى صل عمره إلى 23 عامًا.

مقولة “تناسب الأردنيين” تذهب بنا بعيدًا إلى نموذج يساهم في بقاء الأوضاع على ما هي عليه بإضافة بعض الرتوش “لزوم الطلعة”!!!

(السبيل)

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

رابط مختصر للمادة:

Related Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *