توالت ردود الفعل من منصات التواصل الاجتماعي، على غرار تويتر (Twitter) وفيسبوك (Facebook) وإنستغرام (Instagram) وسناب شات (Snapchat) وتويتش (Twitch)، حيث قرر كل عمالقة الإنترنت حظر حسابات دونالد ترامب بعد الهجوم على مبنى الكابيتول.
وتقول الكاتبة كارولين فيني في تقرير نشرته صحيفة “لاكروا” الفرنسية، إن جميع هذه المنصات واجهت عاصفة من ردود الفعل المختلفة بعد قراراتها، تراوحت بين الغضب والتنديد بإغلاق الحسابات الخاصة بالرئيس الذي يستعد لمغادرة البيت الأبيض، والترحيب بهذا القرار، أو بكل بساطة التعبير عن الذهول.
وقد شهدت منصات تويتر وفيسبوك وإنستغرام وسناب شات وتويتش موجة غير مسبوقة من الغضب على ترامب المتهم بأنه قام بتحريض الحشود لتتجمهر حول مبنى الكابيتول يوم 6 يناير/كانون الثاني، وتقتحم مقر المشرعين الأميركيين.
وقد أعلنت شركة فيسبوك حظر ترامب لمدة غير محددة، في حين قرر تويتر تعليق حساب الرئيس بشكل مؤقت ثم إعادة فتحه لساكن البيت الأبيض في غضون 24 ساعة، قبل أن تقرر الشركة مجددا إغلاقه بشكل دائم يوم الجمعة 8 يناير/كانون الثاني، مشيرة إلى أن سبب ذلك هو “احتمالات تكرار نشر رسائل تحرض على العنف”.
وتشير الكاتبة إلى أن مارك زوكربيرغ مدير شركة فيسبوك كان قد نشر تدوينة على حسابه الشخصي قال فيها “نحن نعتقد أن السماح للرئيس بمواصلة الاستفادة من خدماتنا خلال هذه الفترة يطرح مخاطر كبيرة جدا”.
وكانت العديد من الشخصيات والمؤسسات البارزة في الولايات المتحدة، مثل ميشال أوباما ونقابة موظفي غوغل، قد طالبت بحظر دونالد ترامب على هذه المنصات.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو “هل يحق لشبكات التواصل الاجتماعي إغلاق حسابات رئيس أكبر قوة عالمية؟” في هذا البلد الذي يمنح أولوية قصوى للتعديل الأول في الدستور، الذي ينص بكل وضوح على عدم تقييد حرية التعبير، فإن هذا القرار قوبل بالكثير من التشكيك والحذر.
ومن وجهة نظر قانونية بحتة، فإن القائمين على هذه المواقع تصرفوا في إطار ما يسمح به القانون، ولم يرتكبوا أي خروقات. باعتبار أن التعديل الأول للدستور ينص على أن “الكونغرس لا يمكنه إصدار أي قانون يهدف إلى الحد من حرية التعبير والصحافة”.
نظام استثنائي لعمالقة الإنترنت
يوضح جون كلود بوجور، المحامي ونائب رئيس اللجنة الفرنسية الأميركية أن “مواقع التواصل الاجتماعي تعود إلى شركات خاصة وليس إلى الكونغرس أو إحدى الإدارات الأميركية، وبعض هذه الشركات تسعى لتنظيم وفرز المعلومات التي تمر عبر موقعها، وبالتالي فإن هذه الوضعية ينطبق عليها القانون الخاص وليس العام”.
وتشير الكاتبة في تقريرها بصحيفة لاكروا إلى أن دونالد ترامب منذ بداية عهدته الرئاسية، كان قد تجاهل الحساب التقليدي للرئاسة الأميركية على تويتر، المسمى اختصارا لعبارة بوتس (POTUS) وتعني “رئيس الولايات المتحدة”، وقد فضل منذ البداية استخدام حسابه الشخصي للتواصل مع الناس. لذلك يرى جون كلود بوجور أن “دونالد ترامب بعد تفضيله استخدام حسابه الشخصي على تويتر، أصبح من الطبيعي أن تتم معاملته كأنه مستخدم عادي وليس شخصية رسمية”.
وتذكر الكاتبة أنه بعد يومين فقط من أول حظر لحسابه، أعلنت منصة تويتر أنها ترغب في اتخاذ إجراءات إضافية للحد من استخدام الحسابات الرسمية للرئاسة والبيت الأبيض.
ولذلك يرى جون كلود بوجور أن منصات التواصل الاجتماعي باتت تمتلك سلطات خطيرة جدا، وقدرة على فرض الرقابة على أي مستخدم، حتى لو كان مؤسسة رسمية.
وبخصوص الإطار القانوني لهذا الجدل، يوضح أليكسيس بيتشارد، مؤلف كتاب “ترامب والإعلام: وهم الحرب؟” أن شبكات التواصل الاجتماعي في الواقع لا تخضع لقواعد الإعلام التقليدي، على ضوء الفقرة 230 من قانون الإنترنت للعام 1996، الذي يضمن حصانة كاملة لمواقع الإنترنت.
وتوضح الكاتبة أن هذا القانون يعني أن نظام المسؤولية والمراقبة، الذي ينطبق على وسائل الإعلام التقليدية، لا ينطبق على شبكات التواصل الاجتماعي.
وتضيف الكاتبة أن هذه التفاصيل دفعت بترامب في عدة مناسبات إلى محاولة إلغاء هذه الفقرة رقم 230، إلا أنه فشل في ذلك.
وترى الكاتبة أن هذا الاستثناء الذي تتمتع به شبكات التواصل الاجتماعي يطرح تساؤلات ملحة، سواء في معسكر الجمهوريين أو حتى الديمقراطيين، والرئيس جو بايدن نفسه أدلى بدلوه حول هذا الموضوع، وعبر عن رغبته في إلغاء الفصل 230.
المخاطرة بخسارة المستخدمين
تقول الكاتبة إنه بالنسبة لعمالقة شبكة الإنترنت، فإن تقييد حسابات دونالد ترامب هي خطوة محفوفة بالمخاطر، فهذه الشركات تواجه مخاطر اقتصادية متعلقة بتسجيل خسائر مالية، إذا غادر المنصة شخص مثل دونالد ترامب الذي يتميز بشخصيته المثيرة للجدل والمساهمة في الاستقطاب الحاد، وبالتالي يساهم في الترويج لمنصة تويتر عبر تقديم عروض مشوقة.
وتشير الكاتبة إلى أن أنصار الرئيس يرون في هذه الخطة، التي اعتمدتها منصات مثل تويتر وفيسبوك، تأكيدا على صحة خطاب الضحية الذي يتبناه الرئيس في حملته الانتخابية. حيث يقول فرانسوا بيرنارد إيغ، مدير معهد العلاقات الدولية والإستراتيجية في فرنسا “إن هذه التطورات الأخيرة سوف تفاقم من مشاعر أنصار دونالد ترامب ولن تساهم في خفض مستوى العنف والتوتر لدى المواطنين الأميركيين”.
وتقول الكاتبة إنه في مواجهة المنصات المعروفة مثل فيسبوك وتويتر، سجلت منصات أخرى بديلة مثل غاب (Gab) وبارلر (Parler) صعودا لافتا، ومن الممكن أن تكسر احتكار المواقع الكبرى، رغم أنها مليئة بأفكار اليمين المتطرف.
وكان دونالد ترامب نفسه قد أعلن من خلال تغريدات على حساب الرئاسة الأميركية في تويتر، عن إمكانية إطلاق منصة خاصة به في المستقبل القريب، وقال إنه لن يتمكن أحد من إسكاته أمام 75 مليون أميركي صوتوا له.
