أعلن النائب موسى هنطش، رفضه للإجراءات والقرارات الأخيرة الصادرة بحق نقابة المعلمين، مطالبا الجهات المختصة بضرورة إلغاء تلك القرارات بأسرع وقت، وإعادة النقابة للمعلمين.
وقال إن النقابة أنشئت بموجب الدستور والقانون الأردني وبحوار وطني، “فلا يجوز الانقلاب على نقابة المعلمين”، مستغربا “كيف تعتدي الحكومة على المعلمين ثم تقول أنها تربي الأجيال على احترامهم”.
وشدد هنطش على ضرورة إلغاء القرارات الأخيرة الصادرة بحق نقابة المعلمين، خصوصا الاحالات للتقاعد المبكر والاستيداع.
كما أكد النائب ضرورة دعم شركة البترول الوطنية، وإعادة دراسة عقود توليد الكهرباء بكل أنواعها والتوسع لاستخراج الصخر الزيتي وتحويله إلى بترول، مما يخفف من فاتورة الطاقة للدولة الأردنية، مبينا بأن الأردن قادر على الاكتفاء الذاتي من البترول في الخطة 2030.
وطالب هنطش بإعادة دراسة اتفاقية الغاز المشؤومة التي ترتب 10 مليار دولار على موازنة الدولة، فيما دعا إلى عدم تكرار مقولة أننا من أفقر دول العالم في هذا القطاع، في حين إن الفاقد في شبكات المياه يبلغ 50%.
وبين بأن الفساد قضية مرهقة خصوصا الفساد الذي يمارس من قبل بعض موظفي الدولة، معربا عن أسفه من أن الاستثمار في الأردن أصبح غير ملائم (وقبول البعض للرشى)، وهو ما أدى إلى استقالة رئيس هيئة الاستثمار السابق خالد الوزني.
