أعلنت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام، رسميا سحب مشروع قانون تسليم المطلوبين إلى الصين، على خلفية إثارته موجات احتجاجية وأزمة سياسية كبرى في البلاد.
جاء ذلك في كلمة متلفزة لـ”لام”، الأربعاء، بعد عقدها اجتماعا مغلقا مع عدد من النواب الموالين للحكومة.
وقالت: “الحكومة ستسحب رسميا مشروع القانون المقترح بشأن تسليم المطلوبين للصين من أجل تهدئة المخاوف العام بشكل كامل”.
وعلى خلفية قرار “لام”، ارتفع مؤشر بورصة هونغ كونغ ليصل حد 3.73 بالمئة، حسبما نشرت صحيفة ” ساوث تشاينا مورنينغ بوست”الصينية.
غيّر أن نواب برلمانيين حذروا من أنّ سحب مشروع القانون “ليس كافيًا لإنهاء الاضطرابات، التي تركز بشكل متزايد على وحشية الشرطة والإصلاحات الديمقراطية”، حسب وكالة “أسوشيتيد برس”.
وتشهد المستعمرة البريطانية السابقة منذ يونيو/ حزيان الماضي أسوأ أزمة سياسية منذ إعادتها إلى الصين في 1997، في إطارحركة احتجاجية على محاولة حكومة كاري لام تمرير مشروع القانون المقترح.
وخرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع هونغ كونغ للاحتجاج على مشروع قانون تسليم المجرمين، الذي يخوّل لسلطات الإقليم تسليم المطلوبين للصين لمحاكمتهم بها، مع تواصل رفض السلطات الترخيص للمتظاهرين.
وإضافة إلى إلغاء مشروع القانون المثيرللجدل، يطالب المحتجون بإجراء تحقيق مستقل في استخدام الشرطة للقوة المفرطة ضدهم، واستقالة الرئيسة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام، وبإصلاح ديمقراطي شامل في الإقليم، الذي يتمتع بحكم ذاتي.
وتدير هونغ كونغ، شؤونها الداخلية باستقلالية، إلاأنها تتبع لجمهورية الصين الشعبية، في السياسات الخارجية والدفاعية، ويرى مراقبونأن تأثير حكومة بكين على هونغ كونغ يزداد باضطراد.
