قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، إن السلطات السعودية احتجزت الأمير فيصل بن عبد الله، نجل الملك السابق عبد الله بن عبد العزيز، في 27 مارس/آذار 2020.
جاء ذلك في بيان صادر عن المنظمة الحقوقية (غير حكومية)، نشرته السبت، على موقعها الإلكتروني الرسمي.
وأضافت المنظمة نقلا عن مصدر على صلة بالعائلة (لم تسمه) أن “السلطات السعودية تحتجز الأمير فيصل بمعزل عن العالم الخارجي، ورفضت الكشف عن مكانه ووضعه”، دون تفاصيل.
ولفتت إلى أن السلطات السعودية، سبق واحتجزت الأمير فيصل في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، مع أكثر من 300 من رجال الأعمال البارزين، وأفراد العائلة المالكة، ومسؤولين حاليين وسابقين في “فندق ريتز كارلتون” بالرياض.
وتابعت أن: “السلطات فرضت حظرا تعسفيا على سفر الأمير بعد الإفراج عنه في 29 ديسمبر (كانون الأول) 2017”.
وأردفت نقلا عن المصدر أن “الأمير فيصل لم ينتقد علنا السلطات منذ اعتقاله في ديسمبر، وأن أفراد الأسرة قلقون على صحته لأن لديه مرضا في القلب”.
وبينما لم يتسن للأناضول التأكد من صحة هذه المعلومات من السلطات السعودية، لم يصدر عن الأخيرة أي تعليق فوري حول خبر المنظمة الحقوقية.
وذكرت المنظمة أن السلطات السعودية، استهدفت أفرادا آخرين في العائلة المالكة في الأشهر الأخيرة.
وأضافت: “في 15 أبريل/نيسان 2020، نشر حساب تويتر مُوثّق للأميرة بسمة بنت سعود (56 عاما)، ابنة الملك الراحل سعود، سلسلة من التغريدات تفيد بأن الأميرة وابنتها محتجزتان دون تهمة في سجن الحائر جنوب الرياض، وأن صحتها آخذة في التدهور”.
كما اعتقلت سلطات الرياض في أوائل مارس/آذار، ثلاثة أمراء كبار منهم الأمير أحمد بن عبد العزيز، شقيق الملك سلمان، إلى جانب ولي العهد السابق ووزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، الذي تم عزله في يونيو/حزيران 2017.
واحتجزت السلطات عشرات من الأمراء وكبار المسؤولين والوزراء الحاليين والسابقين والمسؤولين ورجال الأعمال في فندق “ريتز كارلتون” بالرياض بأوامر من ولي العهد محمد بن سلمان في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.
ولاحقا، وسعت السلطات السعودية حملة الملاحقات، ونفذت اعتقالات جديدة شملت نخبا سياسية ودينية ورموزا في عالم المال والأعمال بالمملكة، وامتدت الحملة لتشمل المزيد من أبناء عمومة ولي العهد محمد بن سلمان وأبنائهم.
