علقت إليسا إبستين من منظمة “هيومان رايتس ووتش”، في مقال نشرته صحيفة “واشنطن بوست” على إخطار إدارة جوزيف بايدن الكونغرس في حزيران/ يونيو باقتراح بيع أسلحة تزيد قيمتها عن 2.5 مليار دولار إلى الفلبين، بما في ذلك طائرات مقاتلة ونوعين من الصواريخ الدقيقة. وجاء الإشعار بعد أقل من أسبوعين من طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الموافقة على فتح تحقيق رسمي في جرائم ضد الإنسانية تتعلق بحرب الفلبين الوحشية على المخدرات. وأعربت منظمات حقوق الإنسان فورا عن قلقها من مكافأة الإدارة حكومة مسيئة على نحو متزايد بمثل هذه الصفقة الضخمة للأسلحة، وبخاصة في ضوء التعهدات العلنية من قبل كل من الرئيس بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن بأن الإدارة الجديدة ستضع حقوق الإنسان في قلب السياسة الخارجية الأمريكية.
وتقول الكاتبة إن هذه ليست المرة الأولى التي تجد فيها إدارة بايدن نفسها موضع انتقادات بعد إعلان صفقات أسلحة خلال فترة حكمها القصيرة. ففي شباط/ فبراير، وافقت أمريكا على خطط لبيع مصر صواريخ بقيمة 197 مليون دولار. في أيار/ مايو، انتشرت أنباء عن الموافقة على صفقة بيع أسلحة بقيمة 735 مليون دولار من القنابل الموجهة بدقة لإسرائيل وسط هجومها العسكري الأخير على غزة، حيث استخدمت ذخائر كبيرة دقيقة التوجيه لتدمير الأبراج التي تحتوي على عشرات الشركات والمنازل بحجة وجود بعض التواجد غير المثبت لحماس في تلك المواقع. ووفقا للأمم المتحدة، قتلت الضربات الجوية الإسرائيلية في أيار/ مايو 260 فلسطينيا في غزة، من بينهم ما لا يقل عن 129 مدنيا، بينهم 66 طفلا.
وهو ما يعني بصراحة أن إدارة بايدن تبيع الأسلحة لثلاثة بلدان تنتهك حقوق الإنسان على الأقل – الفلبين ومصر وإسرائيل – على الرغم من تعهدها بجعل حقوق الإنسان مركزية في سياستها الخارجية.
وتقول الكاتبة إن الجيش الفلبيني كان مسؤولا عن انتهاكات خطيرة في عملياته لمكافحة التمرد، بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون للناشطين السياسيين ومنظمي أنشطة الفلاحين وزعماء السكان الأصليين. كما مارس الختم بالأحمر متهما الناشطين اليساريين بصلاتهم بالتمرد الشيوعي، مما أدى في كثير من الأحيان إلى قتل الناشطين.
ولم تكن حكومة الرئيس رودريغو دوتيرتي مستعدة للاعتراف بالانتهاكات ناهيك عن معالجتها، ولم تربط إدارة بايدن البيع بأي شروط – على الأقل ليس علنا. في اليوم التالي لإخطار الكونغرس بالصفقة، أعلن رئيس الشرطة الفلبينية عن إنشاء ميليشيا مسلحة جديدة لتكون “قوة مضاعفة” لمساعدة جهود مكافحة التمرد و “حرب المخدرات”.
وفي الوقت نفسه، تتواصل مبيعات الأسلحة ومساعدات أمنية سنوية بقيمة 1.3 مليار دولار لمصر على الرغم من سنوات من تدهور أوضاع حقوق الإنسان في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من جرائم حرب محتملة في حملة عسكرية مطولة في شمال سيناء، إلى آلاف المعارضين المحتجزين بشكل تعسفي، والمحتجزين لأجل غير مسمى، ويتعرضون للتعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة.
ولم تقم الحكومة المصرية حتى بالتظاهر بالسعي للمساءلة في عمليات القتل واسعة النطاق والممنهجة لما لا يقل عن 1150 متظاهرا في 2013، 817 منهم على الأقل في يوم واحد في أحد مواقع الاحتجاج. وفي الواقع، قبل أيام من الإعلان عن بيع الأسلحة الأخير، داهم المسؤولون المصريون منازل عائلة المدافع عن حقوق الإنسان محمد سلطان في مصر، واعتقلوا تعسفيا العديد من أبناء عمومته.
ثم جاء الصراع في غزة على خلفية القمع المتصاعد للفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة، بما في ذلك استخدام القوة المفرطة ضد المصلين في المسجد الأقصى، والجهود التمييزية من قبل السلطات الإسرائيلية لإخراج العائلات الفلسطينية من منازلهم – سياسات وأفعال تشكل جزءا من جرائم الحكومة الإسرائيلية ضد الإنسانية من فصل عنصري واضطهاد.
واعتاد المسؤولون الأمريكيون على الحديث عن مبيعات الأسلحة كمسألة عسكرية أو أمنية فقط، بعيدا عن الأولويات الدبلوماسية وحقوق الإنسان الأخرى. ولكن من الناحية العملية، فإن هذا النهج له عواقب وخيمة على قدرة أمريكا على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
وترى الكاتبة إنه يجب على إدارة بايدن الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. إذا لم تستطع أو لم ترغب، فيجب على الكونغرس ممارسة درجة إشراف أكبر ومعارضة البيع للأنظمة المسيئة. ولا يزال من الممكن وقف البيع في الفلبين إذا أقر الكونغرس تشريعا يمنع الاستمرار في الصفقة.
لكن حقيقة إخطار الإدارة الكونغرس في النصف الأول فقط من توليها المنصب بثلاث صفقات أسلحة رئيسية لحكومات سيئة السلوك، أمر مقلق للغاية. ويجب على الكونغرس الضغط على الإدارة للتأكد من أن المبيعات الأمريكية لا تكافئ أو تشجع السلوك السيئ، أو أن الأسلحة لا تستخدم لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان. ويمكن للكونغرس أن يفعل بعضا من ذلك بنفسه، على سبيل المثال، بإدراج شروط حقوق الإنسان في مجمل المساعدة الأمنية التي غالبا ما تمول هذه المبيعات، كما فعل لجزء صغير من 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية التي تتلقاها مصر سنويا. يجب على الكونغرس أيضا الإصرار على أن تشترط الإدارة تحسينات ملموسة يمكن التحقق منها في مجال حقوق الإنسان للمضي في هذه المبيعات.
وفي النهاية، لا يمكن للحكومة الأمريكية أن تدعي أنها تعزز حقوق الإنسان بينما تبيع أسلحة متطورة للحكومات المنتهكة لحقوق الإنسان. فهذا لا يقوض مصداقية بايدن فحسب، بل إنه يقوض أيضا احترام حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
(القدس العربي)
