أكدت وزارة الداخلية على ضرورة الالتزام بقانون الدفاع، والأوامر والتعليمات الصادرة بمقتضاه وخاصة أمر الدفاع رقم 16 الذي يمنع إقامة التجمعات بجميع أشكالها بعدد يزيد عن 20 شخصاً، ويقضي بضرورة التقيد بمسافات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات تحت طائلة إيقاع العقوبات المنصوص عليها بموجبه.
وذكرت الوزارة “في ضوء انخفاض نسب الإصابات وأعداد الوفيات بفيروس كورونا المستجد وتوجه الحكومة نحو فتح بعض القطاعات الاقتصادية بشكل متوازن وتدريجي وآمن فإن الالتزام بإجراءات الوقاية وعدم إقامة التجمعات بات ضرورة ملحة لضمان بقاء الوضع الوبائي تحت السيطرة واستمراره بالتحسن”.
وقالت وزارة الداخلية إنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحق كل من يخالف قانون الدفاع والأوامر والتعليمات الصادرة بمقتضاه ويعرض صحة المواطنين وسلامتهم للخطر سواءً عبر إقامة التجمعات المخالفة أو الممارسات التي من شأنها المساهمة في نقل العدوى بين الأفراد.
