وزارة المياه: إيقاف المصادر المائية أمر لا تهاون فيه

قال مساعد أمين عام وزارة المياه والري الناطق الإعلامي عمر سلامة، إن الوزارة تلتزم التزاماً صارماً بإيصال مياه مطابقة للمواصفة الأردنية لمياه الشرب، وأنه بخلاف ذلك يتم إيقاف المصدر المائي إذا ما حدث أي عكورة أو اختلال بمواصفة المياه فيه، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

وأضاف في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أنه نتيجة لمحدودية المصادر المائية المختلفة في المملكة البالغة في مجملها نحو 1250 مليون م3 سنوياً، والتي تتشكل من مصادر تقليدية مثل المياه السطحية المحلية، وأبار جوفية، وسدود تستخدم للشرب مثل سد الموجب وكفرنجة، وغيرها فإنه لا يوجد خيارات لدى قطاع المياه لتحويل التزويد المائي للمواطنين إلى مصادر أخرى مما يضطر الوزارة لتوقيف الضخ من المصدر حرصاً على سلامة المواطنين.

وأكد أن الوزارة تكافح لتوفير مصادر مياه إضافية، ولكن الضغوطات المتتالية وازدياد التحديات، تفاقم من المشكلة باستمرار مع ازدياد أعداد المستخدمين للمياه، مبيناً أن إيقاف المصادر المائية أمر لا تهاون فيه، وليست وزارة المياه والري وحدها صاحبة الصلاحية بإيقاف الضخ من أي مصدر بل هناك جهات رسمية مثل وزارة الصحة بالشراكة مع الجمعية العلمية الملكية لضمان نوعية مياه الشرب والتأكد من مطابقة مصادر المياه للمعايير.

وقال سلامة إن إيقاف المصدر أو (العكورة) يأتي نتيجة جريان المياه أثناء الهطول المطري، حيث تقوم المياه بجرف مواد طينية ومواد ملوثة أخرى، مما يجعل نوعية المياه تتغير وتصبح غير صالحة، ولا يمكن معالجتها بواسطة محطات المعالجة بل تحتاج إلى عملية ركود ووقت لتتمكن محطات المعالجة من استقبالها ومعالجتها وإعادة ضخها للمواطنين ولو تم ضخها لتعطلت الفلاتر والمضخات في محطات الضخ وتوقفت لفترات طويلة.

ودعا سلامة المواطنين إلى التيقن التام من حرص الوزارة على خدمتهم، مؤكداً أن الوزارة لن تألو جهداً أو سيلة لإيصال المياه للمواطنين، مناشداً المواطنين ضرورة التعاون وتفهم مثل هذه الظروف الخارجة عن إرادة قطاع المياه والتحلي بروح المسؤولية.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *