قال وزير الأشغال العامّة والإسكان المهندس فلاح العموش أنه تم وضع خطة لاستئناف العمل في قطاع الإنشاءات.
وأضاف العموش أننا نستهدف تحفيز قطاع الإنشاءات بعد الأزمة، كونه مرتبط بعدد من القطاعات الأخرى ويشغّل العمالة الأردنيّة.
وتابع العموش لقد بدأنا باستقبال طلبات استئناف العمل بمشاريع الإنشاءات للقطاعين العام والخاص، مضيفا أنه سيستأنف العمل في مشاريع القطاع الخاص اعتباراً من الأسبوع المقبل ضمن شروط ومعايير تراعي السلامة العامّة.
وبين وزير الأشغال أنه يتم استقبال الطلبات عبر البريد الإلكتروني لوزارة الأشغال العامّة والإسكان.
وأكد العموش، أن وزارة الاشغال استأنفت الأسبوع الماضي العمل في خمسه من المشاريع الإستراتيجية الهامة التي تنفذها، هي:
مشروع مبنى طواريء مستشفى البشير، مشروع الطريق الصحراوي، مشروع الباص سريع التردد عمان-الزرقاء، مشروع جسور البحر الميت، ومشروع طريق الحدلات.
مع الالتزام التام بتعليمات الصحة العامة و متطلبات وزارة الصحة و وزارة العمل في الدليل ( 11 ، 12 ) .
بخصوص استئناف العمل في مشاريع القطاع العام والخاص المشغلة للعمال وللمهن الهندسية والاستشارية، قال العموش، لقد بدءنا باستقبال طلبات استئناف العمل للبدء بدراستها و تقييم بعدها عن التجمعات السكانية و مدى مطابقتها للشروط التي تم وضعها بالتنسيق مع وزارة الصحة و العمل، حيث سيكون استئناف العمل ضمن الأسس التالية:
أولا- المشاريع الحكومية:
العطاءات والمشاريع التي تقررها الحكومة حسب الأسس الموضوعة لاستئناف العمل التدريجي بما يلبي شروط السلامة العامة والسلامة الصحية ضمن الدليل المعتمد للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد.
ثانيا- المشاريع الإنشائية في القطاع الخاص:
1- أن لا تقل نسبة الانجاز عن 90% والتدرج للعمل في المشاريع الاقل انجازاً.
2- نسبة مساحة المشروع لعدد العمال لا تقل عن 40 متر مربع لكل عامل
3- أن لا تقل نسبة العمالة الأردنية في المشروع عن 75%
4- تقديم الفعاليات المنوي تنفيذها في المشروع مع برنامج زمني للتنفيذ.
5- موقع المشروع بالنسبة للتجمعات السكانية والمرافق الحيوية.
6- تقديم شهادة خلو من فيروس كورونا للعاملين في المشروع.
7- أن يكون المشروع ملتزم بمتطلبات الجهات التنظيمية الرسمية.
8- الالتزام بأوقات الحظر المعلنة.
ثالثا- قطاع العمل الهندسي والاستشاري
1- ان لا يزيد الكادر العامل عن 25% من كادر المكتب الهندسي وبحد ادنى ثلاثة عاملين.
2- نسبة مساحة المكتب إلى عدد العاملين لا يقل عن 15 متر مربع لكل شخص.
وأشار العموش إلى أن هذه الخطة ممارسة عملية للشراكة بين القطاعين العام والخاص ، حيث وضعت بالتوافق مع نقابة المقاولين ونقابة المهندسين وهيئة المكاتب الاستشارية وجمعية مستثمري قطاع الإسكان.
