وزير الأشغال: لا إلغاء للمشاريع والوزارة طرحت عطاءات جديدة

قال وزير الأشغال العامة والإسكان فلاح العموش إنه “لا إلغاء لأي من مشاريع الوزارة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد”، مشيرا إلى أن الوزارة طرحت عطاءات مشاريع جديدة خلال الأيام القليلة الماضية.

وشدد العموش، خلال استقباله السبت نقيب المهندسين الأردنيين أحمد سماره الزعبي، وأعضاء مجلس النقابة، حرص الحكومة على دعم وتمكين قطاع الإنشاءات والقطاع الهندسي لدورهما الكبير في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتشغيل العمالة، وتحريك القطاعات المرتبطة بهما.

ولفت إلى أن الوزارة سددت المطالبات المالية للمقاولين والمكاتب الهندسية كافة، كما حرصت على استئناف العمل فيهما في وقت مبكر، حيث شهد هذا القطاع استئنافا لأنشطته في وقت مبكر قياسا بالقطاعات الأخرى.

ودعا العموش إلى اتخاذ عدد من الإجراءات وتطوير بعض التشريعات والأنظمة بهدف تحسين بيئة العمل وتجويد العمل الهندسي، لافتا إلى ضرورة تطوير آلية تسليم مراحل التصميم لتجويد العمل وضمان عدم وقوع أخطاء في التصميم والتي ينتج عنها خسائر مادية كبيرة في بعض الحالات، لافتا إلى أن ذلك يأتي في سياق جهود حماية المال العام.

وقال إن جودة العمل الاستشاري والهندسي ورفع مستوى المهنة مسؤولية مشتركة لمختلف الجهات، وعلى رأسها وزارة الأشغال العامة ونقابة المهندسين، حيث يتوجب العمل على تطوير آليات العمل وتفعيل نظام التدقيق الالكتروني والربط ما بين الوزارة والنقابة.

ودعا العموش إلى بحث وضع نظام للتأمين على المشاريع في كافة مراحل العمل فيها، من خلال فتح حوار حول هذا الموضوع تشترك فيه الحكومة مع نقابتي المهندسين والمقاولين، بالإضافة إلى شركات التأمين وآية جهة أخرى معنية بالموضوع.

ولفت إلى حرص الوزارة على تمكين المكاتب الهندسية في المحافظات والأطراف وإشراكها في المشاريع الحكومية، داعيا في هذا السياق إلى تعديل تعليمات تسجيل واعتماد المكاتب الهندسية بهدف تصنيفها وتطوير قدراتها وتمكينها من المنافسة على المشاريع الحكومية.

الزعبي، عرض عدد من الأمور المتعلقة بالمكاتب الهندسية والاستشارية والأمور الناظمة لمهنة الهندسة، خاصة في ظل ما شهده القطاع الهندسي خلال فترة الحظر نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا ضرورة تحويل التحديات التي تمر بها البلاد إلى فرص، مع ضرورة إعادة ترميم وتطوير وترتيب البيت الداخلي بالتعاون مع الوزارة بما يخدم مصلحة كافة الأطراف.

وطرح الزعبي عدد من الموضوعات المتعلقة بتدقيق مخططات ودراسات مشاريع البنية التحتية، مؤكدا ضرورة صرف المستحقات المالية للمكاتب والشركات الهندسية المؤهلة لدى دائرة العطاءات الحكومية والمترتبة على الجهات الحكومية وشبه الحكومية، خاصة في الوزارات المختلفة.

وشدد على ضرورة تفعيل التدقيق الالكتروني للمشاريع الحكومية والربط الالكتروني مع النقابة، لتسهيل عملية التدقيق وتقليص الوقت والجهد والالتزام بالإجراءات المختلفة في ظل انتشار فيروس كورونا.

وناقش الجانبان مدى إمكانية تطوير آلية للتأمين على المشاريع مع الأطراف المختلفة، بدءا من عمليات التصميم وانتهاء بالتنفيذ، بما يضمن حماية أطراف العقد كاملة، إضافة إلى وضع خطة لتشغيل المؤسسات الهندسية في المحافظات المختلفة ورفع مستوى المهنة وتشغيل العديد من المهندسين.
 
واستعرض رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية في النقابة عبدالله غوشة، عددا من الأمور المتعلقة بالشركات والمكاتب الهندسية بما فيها تعليمات التأهيل، والاتفاقيات الموقعة بين الاستشاريين والوزارة والتدقيق الإلكتروني.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *