قال وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، إن الحكومة ستعلن خطتها للتعافي الاقتصادي من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل2021.
وصرح الشريدة لبرنامج الأحد الاقتصادي، “سنعلن الخطة قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل، وأتوقع بدء العمل فيها بعد انتهاء أزمة كورونا (…) الحكومة تحوطت حول ذلك مع منتصف 2020”.
“نحن ندرك أن أزمة كورونا أضافت على تحدياتنا السابقة الكثير. ونحن ندرك أننا بحاجة إلى برنامج خاص للتعافي الاقتصادي لمرحلة ما بعد كورونا”، وفق الشريدة، مشيرا إلى أن “برنامج التعافي سيكون ضمن نهج جديد من العمل”.
وقال إن هدف برنامج التعافي الاقتصادي “معالجة الفقر والبطالة وتعزيز الحماية الاجتماعية”، والتركير على التشاركية مع القطاع الخاص.
“برنامج التعافي ما بعد كورونا بحاجة إلى خلق مزيد من فرص العمل وتقليل عدد الذين يتوجهوا إلى صندوق المعونة الوطنية، وإعادة حركة الاقتصاد. وتمكنا من جذب استثمارات جديدة لخلق فرص عمل جديدة”، وفق الشريدة.
وقال إن البرنامج “يحاول أن يقدم التحفيز والتمكين المطلوب للقطاعات الاقتصاية الرئيسية ومنها السياحة والصناعة والزراعة والنقل، بحيث يكون فيها استثمارات إضافية تحقق النمو وفرص العمل”.
بلغت معدلات البطالة في الأردن 23.9% خلال الربع الثالث من العام الحالي، بينما وصلت نسبة الفقر المطلق إلى 15.7% بناء على دراسة حكومية في 2017.
الشريدة قال إن دراسة عام 2017-2018 المتعلقة بالفقر “بحاجة إلى مراجعة منهجيتها وتحديثها في ضوء ما حدث من إنكماش اقتصادي في 2020 وتداعيات جائحة كورونا على مختلف القطاعات الاقتصادية”.
وأشار إلى “إعداد دراسة جديدة سيشكل لها لجنة جديدة ولجان فنية لإعدادها بأسرع وقت ممكن”، وذلك لمعرفة خط الفقر. “لا يوجد ما يمنع من عرض نتائج الدراسة بكل شفافية”، وفق الشريدة.
مساعدات مع نهاية العام
الشريدة، قال إن حجم المساعدات الخاصة بموازنة 2020 التي ستصل الأردن مع نهاية العام الحالي، ستبلغ 850 مليون دينار، وذلك بعد أن حصل الأردن على 623 مليون دينار حتى شهر أيلول/سبتمبر الماضي.
“عدد كبير من المساعدات أو المنح التي تأتي لدعم الموازنة تأتي مع نهاية العام”، وفق الشريدة الذي أشار إلى أن “حجم المساعدات لدعم الموازنة في عام 2020 ستصل إلى 850 مليون دينار”.
وتحدث عن “منح متبقية” لم تصل الأردن من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث “حصلنا على تأكيدات بوصلولها قبل 31 كانون الأول/ديسبمر الحالي”.
الأردن تسلّم في شهر تموز/ يوليو الدفعة الأولى من المنحة الأميركية البالغة قيمتها 699.9 مليون دولار، والدفعة الثانية في نهاية شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.
الشريدة قال إن الحكومة تحوطت في حجم المساعدات في موازنة العام المقبل، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.
قدرت الإيرادات العامة ب 7,875 مليار دينار والإيرادات المحلية 7,298 مليار دينار والمنح الخارجية 576,800 مليون دينار، وذلك في مشروع الموازنة العامة لعام 2021.
أضاف: “تحوطنا في حجم المساعدات الواردة في موازنة العام القادم. بعد أن ارتأينا في ضوء الضبابية المرتبطة بالتحضير لموازنة العام القادم في ظل أزمة كورونا ومتى ستنتهي”.
وتحدث عن سعي حكومي “للحصول على مساعدات كتلك التي حصلنا عليها هذا العام إن لم تكن أكثر”.
“دعم الموازنة ومحاولة التخفيف الأعباء عليها خاصة فيما يتعلق بالعجز المالي سيكون من أهم الأولويات لدينا”، وفق الشريدة الذي أشار إلى أن “تلبية الاحتياجات القطاعية خاصة المياه والتربية والتعليم والطرق والقطاع الصحي أيضا النقل الطاقة”.
من جهة أخرى، قال الشريدة إن الحكومة بدأت قبل أسابيع بمراجعة لخطة الاستجابة للأزمة السورية، وذلك بعد وصل حجم تمويلها إلى 32% فقط مقارنة مع العام الماضي الذي بلغت فيها نسبة التمويل أكثر من 50%.
ويأمل الشريدة بحصول الأردن على مزيد من المساعدات لهذه الخطة، خاصة أن قضية اللاجئين السوريين مسؤولية دولية، متحدثا عن تباحث جرى مع دول مانحة رئيسية للخطة.
بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية نحو 725.9 مليون دولار، من أصل 2.24 مليار دولار خلال العام الحالي، وبنسبة تمويل بلغت نحو 32.3%، بحسب وثيقة نشرتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
