وزير التربية بحكم منصبه هو المسؤول الأول عن العملية التعليمية في البلد، وبحكم أن نقابة المعلمين هي تحت مظلة وزارة التربية، فيحق للوزير التعليق وإصدار البيانات التي توضح وجهة نظر الوزارة وبالتالي الحكومة من أي قضية تتعلق بالشأن التربوي، أو قضية تتعلق بعلاقة الوزارة بنقابة المعلمين.
منذ مداهمة مقرات نقابة المعلمين واعتقال مجلسها وكف يده عن النقابة بقرار من المدعي العام، نشط وزير التربية تيسير النعيمات في التعليق والتوضيح وإصدار البيانات التي توضح وتبين وجهة نظر الوزارة فيما يجري.
الوزير وخلال نشاطه وتصريحاته التي أخذت مساحة واسعة في وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية والخاصة المقروءة والمسموعة والمرئية والالكترونية، اتهم مجلس نقابة المعلمين بالتدخّل في المناهج وسياسات التعليم خلافاً للقانون، واتهمها باستخدام لغة الإملاء وانتهاج نهج الاستقواء.
اليوم استعرض الوزير في مؤتمر صحفي “أخطاء وخطايا” النقابة، وقال إنها “أنكرت في بياناتها الحقائق وما تم إنجازه من بنود اتفاقيتها مع التربية”، مضيفا أن النقابة “حاولت أن تظهر أن الحكومة تنصلت من تنفيذ الاتفاقية التي تم توقيعها معها العام الماضي، وأنكروا بنود الاتفاقية الموقعة مع الحكومة”، وزاد أن “نهج الحوار كان سبيلاً في التعامل مع نقابة المعلمين، والطلبة، والمجتمع، إلا أن المجلس استمر بنهج الإملاء والرفض ولم يقدم للوزارة مقترحات بناءة”.
قلت إن من حق وزير التربية أن يوضح ويبين ويدافع عن الحكومة في مواجهة نقابة المعلمين، ومن حق الرأي العام أن يسمع وجهة نظره، ومن واجب وسائل الإعلام كافة أن تنشر وجهة نظره.
لكن في المقابل أين هو الطرف الآخر ليرد على كل هذا؟ من حق مجلس النقابة أن يوضح وجهة نظره، ومن حق الرأي العام أن يسمع وجهة نظره، ومن واجب وسائل الإعلام كافة أن تنشر وجهة نظره.
من صور عدم العدالة أن يفسح المجال لطرف دون آخر أن يستعرض وجهة نظره ويوجه الاتهامات للآخر، فيما الآخر ممنوع من ذات الحق. وإذا كان هناك قرار بمنع النشر والتعليق فليطبق على الجميع، إلا إذا كان القرار استثنى أحدا!! لكن القرار الذي اطلعنا لم يستثن أحدا على ما أظن.
(السبيل)
