قال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، إن العودة الآمنة لعمل القطاعات المختلفة، ليس شعاراً، بل يأتي ضمن استراتيجية شاملة للتعامل مع جائحة كورونا، تتضمن تأمين ما يلزم من مطاعيم لأكبر نسبة من ساكني المملكة، داعياً للتسجيل على منصة التطعيم، والعمل معاً لتعزيز ثقافة الالتزام بوسائل الوقاية ولبس الكمامات.
وأوضح خلال جلسة النواب، اليوم الأحد، أن تنفيذ خطة التطعيم الوطني يأتي حفاظاً على الأمن الصحي كجزء لا يتجزأ من الأمن الشامل، باعتبار اللقاح الآمن إنجازاً علمياً كبيراً، وانطلاقة جديدة في مواجهة هذا الوباء.
وبين عبيدات، أن الحكومة أبرمت اتفاقات ملزمة لتوريد لقاحات تكفي لـ23 بالمئة من المواطنين، كما أن العمل جارٍ لزيادة هذه النسبة، وصولاً إلى تطعيم نحو 3 ملايين شخص، مؤكداً أن نجاح مشروع التطعيم الوطني يعتمد على توفر اللقاحات، والقدرات اللوجستية المتعلقة بإيصال اللقاح بشكل آمن، وهو ما تضمنته خطة وضعتها الحكومة، فضلاً عن تعاون المواطنين من خلال التسجيل على المنصة.
وعرض عبيدات، لظهور فيروس كورونا بالمملكة على شكل بؤر منذ أواخر آذار العام الماضي، وفشل محاولات التقصي في كبح جماح الانتشار، وصولاً إلى التفشي المجتمعي الذي بات واقعاً معاشاً منتصف أيلول الماضي، ما حتم تغيير قواعد وطرائق التصدي لهذا الوباء، مشيراً إلى أهم المحاور التي عملت عليها الحكومة الحالية منذ تشكيلها قبل حوالي 4 شهور، في التعامل مع الجائحة، من خلال تقدير عدد حالات الإصابة الممكنة، وفقاً لنموذج تحليلي إحصائي.
وأضاف، أنه جرت زيادة قدرات المستشفيات، في إعداد اسرة العزل، وأسرة العناية الحثيثة، وأجهزة التنفس، إضافة زيادة القدرة الاستيعابية، واستحداث أجنحة عزل في جميع المستشفيات، مبيناً أن إنشاء 4 مستشفيات ميدانية، رفع عدد أسرّة العزل في مستشفيات الحكومة والخدمات الطبية الملكية من 1325 إلى 2263 سريراً، وأسرة العناية الحثيثة من 306 إلى 542 سريراً، بينما زاد عدد أجهزة التنفس من 263 إلى 471 جهازاً، قبل إنشاء المستشفيات الميدانية، التي بلغت كلفة إنشائها 16 مليون دينار، بالإضافة إلى تجهيزها بقيمة 8 ملايين دينار، فيما بلغت كلفة كل ما يتعلق بالتجهيزات والتدابير الوقائية الطبية التي جرى اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا 102 مليون دينار.
ولفت عبيدات إلى زيادة قدرة التقصي الوبائي من خلال حوسبة العمليات، وتعزيز المتابعة للمعزولين منزليا، بنسبة وصلت إلى 70 بالمئة، إلى جانب نشر 125 نقطة فحص ثابتة ومحوسبة، ورفع القدرة إلى إجراء 135 ألف فحص يومياً، وبسرعة أصبحت أقل من ساعتين لظهور النتيجة، مشيراً إلى أن الأردن من أوائل الدول التي وفرت فحوصات التركيبة الوراثية التي تكشف الطفرات والسلاسل الجديدة.
