استعرض وزير الصحة، نذير عبيدات منجزات الحكومة في التعامل مع أزمة وتداعيات فيروس كورونا.
وأكد عبيدات الأحد، إن فيروسات عائلة كورونا قديمة حديثة وبدأت تصيب الانسان في أواخر الستينات وفي أواخر التسعينات تنبأ علماء بأن العائلة ستفاجئ العالم كله بفيروسات جديدة تعاني منها البشرية، وفي عام 2002 ظهر فيروس السارس الذي اختفى غير مأسوف عليه، وظهر بعدها فيروس كورونا ميرس في عام 2012 الذي ظهر في المنطقة العربية، وفي نهاية العام 2019 ظهر فيروس كورونا المنتمي لذات العائلة ووصل إلى المملكة بداية آذار الماضي.
وقال خلال جلسة المناقشة العامة التي خصصها مجلس النواب لمناقشة جائحة كورونا وآثارها وخطة الحكومة للتعافي الاقتصادي، أنه وفي النصف الثاني من شهر آب ظهرت بؤراً متعددة للوباء في الشمال ووصلت إلى العاصمة عمان وفشلت كل جهود التقصي بالسيطرة على البؤر، وفي منتصف شهر أيلول كان لزاما علينا التسليم بأن الانتشار المجتمعي بات حقيقة وواقع معاشاً، ومع هذا التغيير بدأت الاصابات تتزايد وتتضاعف وأصبحت أعداد الحالات تعد بالآلاف.
وأوضح في 12 تشرين أول عام 2020 وجدت الحكومة المشكلة حديثاً نفسها أمام خيارات متعددة مع ازدياد الاصابات والى أين نحن ذاهبون، وكانت التحليلات الاحصائية تذهب لأرقام مرعبة ومخيفة ولمواجهة التحدي الضخم لمعرفة الأعداد التي سنواجهها كان هم رئيس الوزراء بشر الخصاونة أن لا ينتظر المريض سريرا في غرف العزل أو جهاز تنفس اصطناعي وكان توجيهه وهم الفريق الحكومي أن تكون الأمور وفق أسس علمية واضحة، وقامت الوزارة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ببناء نموذج احصائي وتحديد دقيق لعدد الاصابات وهو ما حدث، وكان هناك تطابق بين ما هو متوقع وحقيقي.
وأشار عبيدات إلى أن الحكومة عرفت القدرات الحقيقية للمستشفيات لعلاج المرضى من فيروس كورونا من أسرة عزل عادية وأسرة عناية حثيثة وأجهزة التنفس ولم يكن السؤال سهلا، وتطلب معرفة القدرات جهدا استثنائيا لتحديد القدرات والامكانات المتوفرة بالقطاع العام والخاص وتم زيارة المستشفيات حتى لا يتم بناء خطط على سراب، ولم تكن القدرات مرضية أو كافية، فالجائحة كانت تتعمق والقدرات ليست كافية، ولمعالجة الواقع صعب، تم الذهاب إلى ما يلي: تطوير وتعزيز قدرات النظام الصحي وتم مسابقة الزمن حتى لا نقع في المحظور وأن لا نصل لتحد هو أكبر من طاقاتنا وكان تحديا حقيقيا وعملا شاقا وصعبا وسريعا، وتم العمل على تحقيقه من خلال زيادة قدرات التقصي الوبائي وحوسبة العمليات في كل المختبرات ونقاط الفحص، وتعزيز متابعة المصابين المعزولين منزليا من خلال مركز اتصالات وبنسبة 70% من المعزولين في المنازل، ونشر فرق التقصي بأماكن الخدمات وتم وضع 125 نقطة فحص للعينات وحوسبة العمليات لأخذ القرارات، ولزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات تم الاستخدام الأمثل للمستشفيات واستحداث أجنحة عزل في المستشفيات ووحدات عناية مركزة جديدة في مستشفى السلط والأميرة بسمة والبشير واليرموك، وتم بناء 4 مستشفيات ميدانية، وبناء قواعد البيانات المحوسبة، وزيادة القدرات كما ونوعا، وتم انشاء مختبرات لتغطية كافة محافظات المملكة، وتم انجاز السرعة بفحص كورونا ليتم انجازه بأقل من ساعتين بعد أن كان بأربع ساعات، وايجاد فحوصات ليست تشخيصية، وكان الأردن من أوائل الدول التي وفرت فحص الترتيب الوراثي لاكتشاف السلالات الجديدة من كورونا.
وبين أن الحكومة وجدت نفسها أمام خيارات صعبة أما الحظر الشامل الذي يعني الاغلاق الكامل وفرض حظر تجول لمدد مختلفة وصلت لبعض المقترحات إلى 8 أسابيع ليتم السيطرة على الوضع الوبائي، أمام الخيار الثاني اقتصار الحظر ليكون جزئيا ولا يشمل القطاعات الحيوية التي لا يشكل فتحها عبئا وبائياً، أما الخيار الثالث فكان التعويل على الالتزام.
ونوه أن الحظر الشامل كان الخيار الأفضل والأسرع لكبح جماح الاصابات ووقف الطاقم الاقتصادي والطبي ضد هذا الخيار، فحياة الأردنيين وخبزهم جزء لا يتجزأ من حياة الأردنيين، وتسيير عجلة الاقتصاد لا تكون دون الوضع الصحي.
وأكد أنه تم الابقاء على القطاعات التي لا تشكل خطرا على حياة الناس، وهذا الخيار الذي سارت عليه الحكومة، معربا عن فخره بهذه النتائج التي تحققت، أملا أن يكون النواب والمواطنين يقدرون الانجاز الذي حدث.
وشدد على أن الحكومة كانت تدرك بأن القضاء على الوباء لن يكون سهلا الا بتوفر لقاح آمن وفعال وها هو الحلم تحقق فتوفرت اللقاحات وكانت معركة صعبة ولم تكون أكثر سهولة من المعركة نفسها، ولم تتحقق أهدافه الا من خلال توفر اللقاحات لحوالي 2 -3 ملايين مواطن خاصة مع تولد قومية المطاعيم التي تجلى بحمى التسابق لتوفير اللقاح دون النظر لحقوق الآخرين، وتوفر الأمور اللوجستية لإيصال اللقاح بطريقة آمنة وتم وضع خطة لذلك، وتعاون المواطنين والتسجيل بالمنصة لهذه الغاية.
