قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني إنَّ دوائر التنفيذ في محاكم المملكة قامت بتحويل 4 ملايين دينار عن دفعات القضايا المحكوم بها، والمنفذة لحساب المواطنين لدى دوائر التنفيذ منذ بدء الحظر في 17 من شهر آذار الماضي ولغاية يوم أمس.
وبين التلهوني، مساء اليوم الخميس، أن هذه المبالغ تمَّ تحويلها مباشرة لحساب المواطنين ودون مراجعة المحاكم اعتمادا على أرقام “الآي بان” والتي تم تزويد دوائر التنفيذ بها في السَّابق.
وأضاف إنَّ خدمات الدفع الإلكتروني التي طورتها الوزارة سابقاً مكَّنت المواطنين أيضًا من القيام بدفع مبالغ القضايا التنفيذية المستحقة؛ لأشخاص محكوم لهم والتي زاد مجموعها عن 480 دينارا خلال نفس الفترة.
وأوضح بأن دوائر التنفيذ قادرة على تلقي خدمات الدفع الإلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني؛ لوزارة العدل أو باستخدام الدَّفع عن طريق تطبيق وزارة العدل مع مراعاة ضرورة أنْ تكون الأرقام الوطنية للمحكوم عليهم مدخلة من أجل تمكين الحصول على الرقم المرجعي للقضايا والدفع وإنجاز المعاملات.
