كشف وزير العدل بسام التلهوني، الثلاثاء، عن وفاة قاض وإصابة 82 آخرين و587 موظفا في المحاكم بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة.
وقال التلهوني إن “من يراجع المحاكم ودوائر التنفيذ يعلم مدى الحاجة الماسة لأمر الدفاع 21، وخلال الفترات السابقة كنا نشهد ازدحاما داخل المحاكم، وخاصة أن المحاكم أماكن مغلقة، ويراجعها العديد من المواطنين والمحامين والقضاة وموظفين”.
وأكّد الوزير أن “العمل بإجراءات أمر الدفاع 21 مؤقت وينتهي بانحسار الوباء”.
وتوقع التلهوني “تقليل أمد التقاضي بعد العمل بإجراءات أمر الدفاع 21”.
“هدف أمر الدفاع 21 هو تقليل عدد الأشخاص الذين يراجعوا المحاكم دون المساس بجوهر إجراءات التقاضي ودون المساس بالإجراءات التي تتم داخل المحاكم، وأمر الدفاع صادر بـ 14/11/2020″، وفق التلهوني.
وتابع الوزير: أمر الدفاع هذا، الإجراءات التي كانت تتطلب عقد جلسات عن طريق الوسائل الإلكترونية أو يقدمها لقلم المحكمة وقلم المحكمة يسلمها للقاضي، هذا فيما يتعلق بالإجراءات القلمية”.
بالنسبة للإجراءات الشفوية، هذه سيعقد لها جلسات، والهدف تخفيف العدد من الأشخاص الذي يراجعون المحاكم، وفق التلهوني.
وأشار التلهوني أن “الذي يطلع على أمر الدفاع يجد أنه تضمن وسيلتين، واحدة إلكترونية، والأخرى لمن لا يعرف تقديم الأوراق إلكترونياً، عليه مراجعة القلم ليقدم أوراقه”، مبيناً أن المجلس القضائي أصدر إجراءات واضحة لكيفية أن تتم الإجراءات.
أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة السبت أمر الدّفاع رقم 21 لسنة 2020، وذلك لضمان استمرار حقّ التقاضي وانتظام سير أعمال المحاكم في ظلّ تداعيات انتشار وباء كورونا.
ويهدف أمر الدّفاع الجديد إلى وقاية القضاة والمحامين والكوادر الإداريّة في المحاكم ومراجعيها من خطر الإصابة بفيروس كورونا والحدّ من انتشاره، وفق رئاسة الوزراء.
وأصدر وزير العدل بسام التلهوني قرارا يقضي بتحديد طرق تبليغ المحامي الوكيل، أو الخصم الذي لم يسبق له أن صرح في دعواه الحقوقية أو الجزائية المنظورة، أو في جوابه عن بريده الإلكتروني، أو رقم هاتفه المتنقل أمام المحاكم النظامية بمختلف أنواعها ودرجاتها.
وتضمن قرار التلهوني الأحد، إلزام الفئات جميعا بالقيام بالتصريح قبل تاريخ 13 كانون الأول/ ديسمبر الحالي؛ لغايات تلقي التبليغات بواسطته إعمالا لأحكام الفقرة الثانية على 1/أ، ب والفقرة الثالثة من أمر الدفاع رقم 21، وذلك بموجب الصلاحيات الممنوحة لوزير العدل؛ بهدف وقاية القضاة والمحامين والكوادر الإدارية في المحاكم ومراجعيها من خطر الإصابة بفيروس كورونا، والحد من انتشاره، وحرصا على ضمان استمرار حق التقاضي، وانتظام سير أعمال المحاكم. – المملكة
