أكد نواب ممن حضروا الاجتماع النيابي يوم الأحد والذي ضم أعضاء من مجلس نقابة المعلمين الذي جرى حله بقرار حكومي، بأن الاجتماع أكد شرعية نقابة المعلمين ومجلسها المنتخب، بعد حضور أعضاء المجلس اجتماعا رسميا أدارته لجنة التربية والشباب.
وطالب النواب بضرورة إيجاد حلول عاجلة تنهي ازمة المعلمين ونقابتهم، خصوصا قرارات الاحالة على التقاعد والاستيداع، التي هي في المقام الأول قضية انسانية، إذ لن يتمكن أولئك من تأمين قوتهم اليومي لهم ولأطفالهم.
وقال النائب أحمد القطاونة إن ما جرى خلال اجتماع لجنة التربية والشباب مع أعضاء من مجلس نقابة المعلمين هو تأكيد لشرعية النقابة كمؤسسة وطنية ترعى حقوق ومصالح المعلمين على امتداد أرض الأردن، مؤكدا بأن من حق هذه النقابة أن تكون موجودة على أرض الواقع.
وبين القطاونة في حديث لـ”البوصلة” إن نقابة المعلمين كسبت شرعية دستورية منذ أن نشأت، وليس من السهولة أن يتم حل النقابة بقرار قضائي، مشددا على ضرورة أن يتم حل مشكلة المحالين للتقاعد المبكر والاستيداع بأقرب وقت ممكن.
وعبر النائب عن أسفه “من التدخلات والضغوطات التي تمارس في قضية نقابة المعلمين، وهو مرتبط بالتضييق على الحريات بشكل عام”، مبينا بأن تخفيف القيود بموضوع الحريات فإن ذلك سينعكس بالتأكيد على قضية نقابة المعلمين، لكن النائب عبر عن تفاؤل حذر لا سيما في يتعلق بموضوع المحالين للتقاعد.
وأشار القطاونة إلى أنه فيما يتعلق بالمحالين للتقاعد فإن ذلك سيتم مناقشته من خلال مجلس النواب تحت القبة، إذ سيكون هناك مساع نيابية لتوسيع دائرة المؤيدين لقضية نقابة المعلمين للضغط على الحكومة من خلال اللجان النيابية والأبواب القانونية المشروعة للتراجع عن القرارات الأخيرة.
وأكد بأن المعلم مواطن أردني وله الحق في العيش الكريم ولا بد من عودة المعلمين الذين تمت احالتهم للتقاعد المبكر والاستيداع بأسرع وقت ممكن لما في ذلك من مخالفة واضحة للقانون، والعودة عن قرار حل نقابة المعلمين.
بدوره أكد عضو لجنة التربية والشباب محمد أبو صعليك بأن قرار وزارة التربية والتعليم المتعلق بإحالة معلمين للتقاعد المبكر والاستيداع كان قرار مفاجئ لهم، يشكل نوع من العقوبة المسبقة، وضغط على وضعهم المعيشي، وأسرهم.
وكشف النائب عن توجه مجموعة نواب لتبني مذكرة عاجلة إلى رئيس الوزراء ووزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بالمحالين للتقاعد لتدارك أوضاع تلك الفئة، وإعادتهم إلى أمكان عملهم كحق انساني لهم.
واعتبر أن اختيار مجموعة من المعلمين دون غيرهم لإحالتهم إلى التقاعد المبكر والاستيداع فيه نوع من الاستغلال للصلاحيات الممنوحة لوزير التربية والتعليم، مبينا بأنه إذا كان “هناك مسطرة تطبق على الجميع فإن الجميع سيستلم ويقبل قرار الاحالة للتقاعد وليس بطريقة انتقائية”.
وأشار إلى التوجه لفتح قضية النقابة والاجراء الأخير الذي صدر بحقها وبحق مجلسها المنتخب، ضمن الأطر القانونية والدستورية، مؤكدا الاجماع الحاصل على ضرورة الفصل بين السلطات وعدم تداخل الاختصاصات فيما بينها.
وبين أبو صعليك بأن خبراء قانونيون يؤكدون على أن الاجراء الأخير الذي جرى بحق نقابة المعلمين يشوبه حالة من التداخل بين السلطات، حيث جرى التوافق على استدعاء وزير التربية والتعليم في أقرب وقت، والجلوس معه كلجنة تربية نيابية، لطرح القضية بحوار دون العودة لمربع التأزيم مما نتج عنه تضرر أسر طلاب.
(البوصلة)
