كشف مصادر مطلعة بأن مصير مجلس النواب وحكومة عمر الرزاز سيحسم خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط توقعات بصدور قرار بحل مجلس النواب، مما يستلزم رحيل الحكومة خلال أسبوع واحد.
وتبعا للحالة الوبائية وما رافقها من توقعات تشير إلى تأجيل اجراء الانتخابات النيابية المقبلة المقررة في العاشر من تشرين الثاني، أكد الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخابات بأن الهيئة لم تتلق أي توصيات من لجنة الأوبئة بخصوص موعد الاقتراع.
وأكد الناطق باسم “مستقلة الانتخاب في وقت سابق لـ”البوصلة”، بأن ما ينطبق على الدولة الأردنية ينطبق بطبيعة الحال على الهيئة المستقلة للانتخاب، فإذا قررت الدول فرض إغلاق وتشديد اجراءات منع انتشار وباء كورونا، فإن ذلك ينطبق على الهيئة.
ومنذ بداية أزمة جائحة كورونا، صدرت توقعات بتأجيل موعد اجراء الانتخابات النيابية، والتمديد لمجلس النواب الحالي، لكن الإرادة الملكية بإجراء الانتخابات وتحديد موعد لذلك قطع باب التوقعات.
غير أن الحالة الوبائية المتطورة وتزايد عدد الاصابات المحلية بفيروس كورونا، سيطرح سيناريوهات جديدة من بينها تأجيل اجراء الانتخابات، حيث كشفت مصادر بأن “التغييرات على مستوى الحكومة والبرلمان باتت وشيكة وستصدر قرارات ملكية بحسم التوقعات الراهنة حاليا حول بقاء الحكومة أو رحيلها”.
ورحجت مصادر بأن السيناريوهات المطروحة باتت بين حل المجلس ورحيل الحكومة وتشكيل حكومة جديدة أو صدور إرادة ملكية بدعوة المجلس لعقد جلسة عادية مع تأجيل انعقادها حتى الاول من كانون الثاني المقبل.
وتشير المعطيات إلى أن خيار صدورة إرادة ملكية بدعوة مجلس النواب لعد جلسة عادية يأتي تحسباً لأي قرار طارئ قد تفرضه الحالة الوبائية في المملكة والذي ربما يفرض تأجيل إجراء العملية الإنتخابية.
لكن سيناريو الأقرب – بحسب المعطيات – حل مجلس النواب ورحيل الحكومة، وتشكيل حكومة جديدة تشرف على إجراء الانتخابات النيابية المقبلة، وهو ما بدا واضحا من تصريحات رئيس الوزراء عمر الرزاز الأخيرة.
وبشأن الحالة الوبائية، أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب لـ”البوصلة” في وقت سابق بأنها ومن خلال أجهزة الدولة كافة، قادرة على ضبط ايقاع العملية الانتخابية، وضمان التزام المواطنين بإجراءات السلامة العامة، لمنع انتشار فيروس كورونا.
(البوصلة)
