وسط تفاقم الأزمة.. شح المياه في الأردن بين “سوء الإدارة” وغياب الاستراتيجية

وسط تفاقم الأزمة.. شح المياه في الأردن بين “سوء الإدارة” وغياب الاستراتيجية

عمّان – ليث النمرات

تعد مشكلة المياه من المشاكل المركبة والعابرة للحكومات، فعلى مدار السنوات الطويلة الماضية، لم تسطع أيًا من الحكومات المتعاقبة إيجاد استراتيجية وطنية لحل الأزمة المائية، فحل المشكلة بحسب خبراء ليس مستحيلا، ويمكن للأردن أن يكون من الدول ذات الموارد المائية الجيدة.

وقبل بداية الصيف الحالي، بدأت وزارة المياه بإطلاق تحذيرات حول الأزمة المائية خلال فصل الصيف، وذلك بسبب تراجع الموسم المطري الأخير، حيث بدأت الوزارة بحملات لدعوة المواطنين لترشيد استهلاك المياه، في مسعى للسيطرة على الأزمة.

ويعزو خبراء، الأزمة المائية في الأردن إلى تباطؤ الحكومات المتعاقبة في اتخاذ القرار، إضافة إلى وجود أزمة إدارية تعيق المضي قدما بمشاريع مائية، مما أدى إلى وصول البلاد لأزمة مائية، دفعت الحكومة للبحث في حلول سريعة.

وقال النائب موسى هنطش، وهو خبير في قطاع المياه والطاقة، إن الأزمة المائية في الأردن إنما هي نتيجة تراكمات في الجانب الإداري ووصول غير المختصين في مجال المياه إلى مواقع المسؤولية، مشيرا إلى أن الأزمة كانت إدارية، لكنها تحولت إلى أزمة شح في المياه خصوصا في الموسم المطري الأخير.

وأشار هنطش في تصريح لـ”البوصلة” إلى تعدي الكثير من أصحاب النفوذ على مصادر المياه، وتحديدا الجوفية، حيث إن هناك أكثر من 1500 بئر في مختلف مناطق المملكة، غير مرخصة، داعيا وزارة المياه للوصول إلى صيغة معينة للحصول على مياه تلك الآبار، لكن بصورة لا تعطي الشرعية لمن قام بحفرها بصورة مخالفة.

وتطرق النائب إلى مشكلة الفاقد، حيث يواجه الأردن أزمة فاقد مياه كبيرة تصل في بعض الأحيان إلى 48%، كاشفا بأن مؤسسة تركية ذات خبرة واسعة في هذا المجال، عرضت قبل سنوات مشروعا لحل جزء كبير من هذه المشكلة، لكن أصحاب القرار في حينها رفضوا المشروع.

وكشف “هنطش” عن مشروع بدعم ياباني – لم يرى النور – لتحلية المياه الجوفية في منطقة الأغوار، حيث يمكن للمشروع الذي هو عبارة عن حفر آبار بعمق 350 مترا وبناء محطات تحلية عليها، ليتم توزيع المياه إلى محافظات الشمال، في حين تذهب المياه المالحة إلى البحر، لافتا إلى أن محافظات الشمال (عجلون، إربد، جرش)، تعاني من أزمات مائية أكثر من غيرها.

وشدد على ضرورة أن تركز السدود في محافظات الشمال، وذلك بسبب نوعية التربة الحمراء في تلك المحافظات التي تعمل بشكل كبير على جريان المياه نحو السدود وعدم الاحتفاظ بها كمياه جوفية، كالتربة الرملية.

وحول شراء المياه من بحيرة طبريا، اعتبر النائب بأن ذلك الخيار ليس الأنسب بالنسبة للأردن، لافتا إلى أن الاحتلال يقوم بسرقة حصة الأردن من حوض اليرموك الذي يصب في سد الوحدة، وهو ما دفع “دمشق” لإنشاء العديد من السدود في أراضيها، لمواجهة سرقات المياه التي كانت ستذهب للأردن.

وأوضح النائب والخبير في قطاع المياه، بأنه بإمكان الأردن أن يدخل في مفاوضات مع سوريا لزياة حصصه من مياه سد الوحدة، وبالتالي تجاوز الحاجة لشراء المياه من الاحتلال، وزيادة الكلف.

وفيما يتعلق بجمع مياه الأمطار، أوضح النائب بأن جمع تلك المياه التي تتراوح بين 8-12 مليار متر مكعب في الموسم المطري ممكن من خلال بناء السدود، لكن الطاقة التخزينية لكل السدود هي 350 مليون متر مكعب.

وقارن “هنطش” بين الواقع المائي في الأردن وتونس، حيث تبلغ المساحة التخزينية للسدود في الدولة المغاربية 3.7 مليار متر مكعب، حيث تحصر الدولة مياه السدود لاستخدام المواطنين، في حين تتيح للمزارعين حفر آبار المياه، على مسؤوليتهم الخاصة.

وعبر النائب “هنطش” عن أسفه لخروج وزير المياه السابق معتصم سعيدان، من موقعه، وذلك لما يتمتع به من إدراك لمشكلة المياه في الأردن، وامتلاكه رؤية تحل المشكلة على المدى البعيد والمتوسط.

وشدد على تبني الأردن استراتيجية وطنية يخطط لها أصحاب التخصص، عبر دراسات علمية رصينة، تحدد مواطن الخلل، لكن بشرط أن لا يكون لأصحاب التخصص مصلحة شخصية، فيما وجه دعوة للمواطنين على ضرورة ترشيد استهلاك المياه بالقدر المستطاع، لمواجهة الأزمة الحالية، حتى نهاية فصل الصيف الحالي.

(البوصلة)

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

Comments 1

  1. انشاء محطات تحلية متفرقة علي الانهاروالابار.
    البحث علي حفر آبار جديدة متفرقة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *