نفذ عدد من ذوي المتعثرين ماليا اعتصاما، السبت، وقفة احتجاجية أمام رئاسة الوزراء للمطالبة بتعديل قانون التنفيذ والقوانين الأخرى التي تؤدي الى حبس المدين.
وطالب المشاركون بالإسراع بتنفيذ المذكرة الموقعة من قبل 118 نائبا والتي تطالب بتعديل قانون التنفيذ، وإسقاط العقوبة الجزائية، والإسراع بتقديمه الى مجلس النواب.
وقامت اللجنة المكلفة من قبل الحكومة بدراسة هذا الملف برئاسة وزير العدل بسام التلهوني، وعضوية رئيس ديوان التشريع والراي وفاء الحمود، ووزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين، أنهت اعمالها ولم تقدم التوصيات الى مجلس النواب .
وتقدمت اللجنة بمقترحات عقوبات بديلة كما هو معمول به في الدول المجاورة ووقف الملاحقة من 3-5 سنوات، لإعطاء فرصة للملاحقين لتصويب أوضاعهم، نظرا للظروف الإقتصادية الصعبة ووجود 300 الف مطلوب يمثلون عشرات آلاف الأسر.
