تمكن الناشط الفلسطيني الإعلامي زاهر بيراوي من إجبار شركة “وورلد تشيك” المملوكة لشركة “ريفينيتيف-Refinitiv” والتي كانت سابقا تابعة لوكالة طومسون رويترز على إزالة اسمه من قوائم الإرهاب التابعة لها من غير وجه حق ودون أي مستندات قانونية.
وتكللت جهود الفريق القانوني في مكتب المحامي فاروق بجوا، ولاحقا في “شركة بيرلنغتونز” في لندن والتي استمرت عامين، بالنجاح في رد الاعتبار لبيراوي وهو رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، وتعويضه عن الأضرار التي ترتبت على وضع اسمه في القائمة ظلمًا.
وشدد بيراوي، وهو رئيس منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني (يوروبال فورم) في بيان صحفي صدر عنه اليوم الثلاثاء، على أن دفاع الفريق القانوني اعتمد أساسا على حقيقة أنه لم يصدر بحقه أي حكم قضائي من أي جهة رسمية معتبرة في أي دولة من دول العالم، ولم يثبت بحقه التورط طيلة حياته في أي عمل مخالف للقانون ويمكن تصنيفه ضمن الإرهاب.
ونقل بيراوي عن الفريق القانوني أن: “مؤسسة وورلد تشيك اعتمدت في تصنيفها على معلومات مغلوطة من مواقع إخبارية غير دقيقة، وغالبا ما تكون مدفوعة بدوافع سياسية وأجندات لا تستند إلى أدلة موضوعية، وكذلك اعتمدت على مواقع وتصنيفات رسمية لدولة الاحتلال الإسرائيلي”.
وقال: “لا شك لدي في أن كل ما ورد عن هذه المصادر يعود إلى دوري الفاعل في الدفاع عن حقوق شعبي الفلسطيني الذي يعيش تحت الاحتلال، وبسبب نشاطي السياسي في فضح عنصرية دولة الاحتلال”.
وتضمنت التسوية القانونية خارج المحكمة (التي تم التوصل إليها) بالإضافة لإزالة اسم بيراوي ودفع التعويضات وأتعاب المحامين، تزويده برسالة رسمية من الشركة تؤكد قطعيا أن المعلومات التي كانت واردة في ملفه في قاعدة البيانات سابقا لم يقصد منها، ولا ينبغي أن يفهم منها بأي حال بأن له علاقة بالإرهاب، وأنه لم تتم إدانته مُطلقًا بارتكاب أي أعمال إرهابية في المملكة المتحدة ولا في أي مكان آخر.
وشكر بيراوي، الفريق القانوني الذي تولى القضية وحقق هذا الإنجاز، مؤكداً أن كل محاولات التشويه والاتهامات لن تفت في عضده، ولن تثنيه عن الاستمرار في عمله ونشاطه السياسي في أوروبا دفاعا عن قضيته الوطنية وحقوق شعبه الذي يعيش تحت الاحتلال الإسرائيلي العنصري.
وقال بيراوي: “لن أتوقف عن جهود فضح عنصرية وجرائم دولة الاحتلال ضمن ما تسمح به القوانين الدولية. كما يؤكد انتزاع هذا النصر أنه لا يضيع حق وراءه مطالب”.
ووفق بيراوي: “فإن هذه الخطوة تسببت في إغلاق الحساب الشخصي له في بنك ناتويست في بريطانيا منذ عام 2018 دون إبداء الأسباب، وأدى إلى الإضرار بسمعته والتأثير السلبي على أعمال المؤسسات التي يقودها في بريطانيا، وخاصة في مجال العمل التضامني والإعلامي والعمل الخيري والإغاثي لفلسطين، بالإضافة لتأثر المؤسسة التي يرأسها والمتخصصة في العلاقات مع المجتمع الأوروبي وتعمل في مجال بناء وتطوير العلاقة مع المجتمعات الأوروبية ونخبها السياسية بما يخدم تعزيز الرواية الفلسطينية للصراع مع الاحتلال والمعروفة ب “يوروبال فورم”.
من جهته، قال المحامي المُوكل بالقضية (مكتب بيرلنغتونز): “إن الشركة اعتمدت في ذلك التصنيف أساسا على قوائم الإرهاب التي تعدها دولة الاحتلال، وكذلك على مواقع إخبارية غير دقيقة وربما مدفوعة بدوافع وأجندات سياسية لا مصداقية لها، ولم تستند إلى أدلة موضوعية”.
