أعلن مدعي عام ولاية تكساس كِن باكستون أمس الاثنين بدء تحقيق مع شركة غوغل في تهم احتكار، يشارك فيها خمسون مدعيا عاما. ويأتي التحقيق في الوقت الذي تواجه فيه شركات وادي السيليكون تمحيصا متزايدا من الحكومة بشأن ما يعتبره النقاد ممارسات تجارية احتكارية.
وسيكون التحقيق مؤيدا من الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) يجريها المدعون العامون في 48 ولاية، إلى جانب واشنطن العاصمة وبورتوريكو. والولايتان الوحيدتان اللتان لم تشاركا بالتحقيق هما كاليفورنيا -حيث مقر غوغل- وألاباما. وبحسب باكستون، فإن المجموعة أرسلت مؤخرا طلبا إلى غوغل للحصول على معلومات.
وقال باكستون خلال مؤتمر صحفي خارج مبنى المحكمة العليا في العاصمة “إنه تحقيق لتحديد الحقائق”. وأضاف “حاليا يتعلق الأمر بالإعلانات، لكن الحقائق ستقود إلى ما تقود إليه”.
وعقد المؤتمر الصحفي مجموعة صغيرة من المدعين العامين من بينهم باكستون، وكارل راساين عن واشنطن، ودوغ بيترسون عن نبراسكا، وإيريك شميت عن ميزوري.
وأوضح باكستون أن مكتبه سيكون على رأس الفريق الذي يقود التحقيق، والذي سيجتمع للنقاش كل أسبوع، وسيتاح لكل ولاية أن تتدخل بالقدر الذي تريده حيث سيكون التحقيق “عملية مفتوحة للغاية”.
وسيركز التحقيق في الوقت الحالي على هيمنة غوغل على مجال الإعلانات الرقمية، لكن المدعين العامين أشاروا أيضا إلى أن التحقيق قد يصبح أوسع نطاقا ويمتد ليشمل الشركات الأخرى التابعة لألفابت -الشركة الأم لغوغل. وذكروا الهواتف الذكية والفيديو عبر الإنترنت (يوتيوب).
وتقع غوغل بالفعل تحت مجهر المنظمين، ففي الجمعة الماضية قالت الشركة إنها أرسلت معلومات حول تحقيقات سابقة بتهم احتكار لوزارة العدل. كما قالت إنها تستعد للرد على أسئلة مشابهة من مدعي عام الولايات، قبيل إعلان أمس الاثنين.
وتكررت الأخبار مؤخرا بشأن قيام المنظمين الاتحاديين بتضييق الخناق على شركات التقنية الكبرى، لكن تحقيقا على مستوى الولاية قد يعني أيضا صداعا كبيرا لغوغل. ففي الماضي تصدى المدعون العامون لصناعات التبغ والرهن العقاري، الأمر الذي قاد لإعادة إصلاحهما.
