أعلن حزبا حركة النهضة وجبهة العدالة والتنمية الإسلاميين في الجزائر، انضمامهما إلى حزب حركة مجتمع السلم في رفض مشروع التعديل الدستوري في البلاد.
وأكد الحزبان -في بيانين منفصلين- أنهما سيصوتان ضد التعديلات الدستورية في الاستفتاء المقرر في 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وقالت حركة النهضة الجزائرية -عقب اجتماع طارئ لمجلس الشورى- إنها ترفض المشروع الدستوري، مشيرة إلى أن مشروع التعديل الدستوري ليس توافقيا ولا يعبّر عن الأغلبية الشعبية، بل يكرس خيار الأقلية.
من جانبه، قرر حزب جبهة العدالة والتنمية -في ختام اجتماع مجلس الشورى الخاص به- التصويت برفض مشروع التعديل الدستوري.
وقال رئيس الحزب عبد الله جاب الله في كلمة خلال الاجتماع “إن هذا الدستور وضعه تيار واحد هو التيار العلماني ذو النزعة الاستئصالية”.
واعتبر أن “هذا التيار يتبنى العلمانية بالمفاهيم الفرنسية، وهي متطرفة وتحاول تجريد الدولة والشعب من ثوابتهما وعلى رأسها الإسلام”.
وبإعلان الحزبين موقفهما، ينضمان إلى حركة مجتمع السلم -أكبر حزب إسلامي في الجزائر- التي أعلنت قرارها رفض التعديلات للسبب نفسه.
والاثنين الماضي، قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري -في مؤتمر صحفي لإعلان موقف حزبه من المشروع- مخاطبا الجزائريين، “اذهبوا بالملايين إلى الصندوق وعبروا بـ: لا”.
الإسلام دين الدولة
وتحفظات الأحزاب تتركز على شق سياسي يتعلق بغموض نظام الحكم، وآخر بخصوص مواد تريد أن تجعل المدرسة والمسجد بعيدين عن هوية الشعب، وعدم اعتماد الشريعة الإسلامية مصدرا للتشريع، وفق تصريحات لقادة الأحزاب.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد قال في مقابلة مع وسائل إعلام محلية في 20 سبتمبر/أيلول الماضي، إن “مسائل الهوية في البلاد تم الفصل فيها منذ زمن، ولا مجال لمناقشتها، والإسلام سيبقى دين الدولة الجزائرية”.
ويتألف مشروع تعديل الدستور الجزائري من ديباجة و7 أبواب، ويضمّ في أبرز مواده منع الترشح للرئاسة أكثر من فترتين، كما يشمل أيضا تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، والسماح بمشاركة الجيش في مهام خارج الحدود بشرط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.
ويعتبر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعديل الدستور بمثابة حجر الأساس في إصلاحات جذرية تعهد بها قبل وبعد اعتلائه سدة الحكم في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
