قال وزير الدولة للشؤون القانونية، مبارك أبو يامين، إننا نحتكم في الأردن إلى مبدأ سيادة القانون واحترام التشريعات الناظمة والقرارات القانونية.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي لرئيس الحكومة عمر الرزاز حول قرار المحكمة الإدارية، أن المحكمة قررت وقف الإضراب مؤقتا لحين البت في الدعوى المقدمة ضد وزارة التربية والتعليم وضد مجلس النقابة.
وحول ما إذا كان القرار ملزما على الفور، أوضح أبو يامين أن القانون الإداري في المادة الـ28 أنه لا يترتب وقف الحكم المطعون فيه إلا إذا حكمت المحكمة بغير ذلك.
وبين أن الحكومة ستلتزم بالتطبيق الفوري بالاستجابة لهذا القرار أمام النص الواضح، فإن أي طعن تقدمه النقابة أو أي جهة أخرى، فالقرار نافذ وسنطبقه احتراما لسيادة القانون.
وكان الممثل القانوني للنقابة، باسل الفريحات، أوضح في تصريح خاص لـ”البوصلة” أن القرار غير ملزم لأنه غير قطعي وهذا من أبجديات العمل القانوني مؤكدا أنه سيتم الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية العليا.
