دان أردنيون من مختلف القطاعات اختراق هاتف الناشطة الحقوقية المحامية هالة عاهد باستخدام برنامج بيغاسوس التابع لمجموعة (NSO) الإسرائيلية .
وقال اردنيون في بيان صادر عنهم الخميس :” أن نِضال المحامية عاهد طوال مسيرتها المهنية في الدفاع عن حقوق الإنسان؛ لهو السبب الكامن خلف اختراق هاتفها، فهي المعروفة بذودها عن المرأة وحقوقها، ودفاعها عن المعلمين ونقابتهم وحقهم في التنظيم والتجمع السلمي “.
وطالب الموقعون الحكومة وأجهزة الدولة ومؤسساتها، في تحمل مسؤولياتهم في حماية الأردنيين والأردنيات من اختراق هواتفهم وخصوصياتهم، وفتح تحقيق مستقل ومحايد وشفاف في ذلك، وبيان الجهة التي اخترقت هاتف عاهد وغيرها، وإحالة المسؤولين عن ذلك إلى القضاء .
وتالياً نص البيان :
ندين نحن الموقعون/ات أدناه، اختراق هاتف الناشطة الحقوقية المحامية هالة عاهد باستخدام برنامج بيغاسوس التابع لمجموعة (NSO) الإسرائيلية، إذ كانت منظمة فرونت لاين ديفندرز لحقوق الإنسان ومقرها إيرلندا، وبالتعاون مع مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية ومختبر سيتزن لاب، قد فحصت تقنيًا هاتف عاهد وأكدت اختراقه يوم 16 مارس 2021، باستخدام بيغاسوس.
إننا نرى أن نِضال المحامية عاهد طوال مسيرتها المهنية في الدفاع عن حقوق الإنسان؛ لهو السبب الكامن خلف اختراق هاتفها، فهي المعروفة بذودها عن المرأة وحقوقها، ودفاعها عن المعلمين ونقابتهم وحقهم في التنظيم والتجمع السلمي، وكذلك بالنسبة للحراك الشعبي، إن عاهد تمثل نموذجًا مهنيًا وأخلاقيًا رفيع المستوى لكل المدافعين والساعين لإنصاف الناس، وتحقيق العدالة والمساواة في الميادين السلمية وقاعات المحاكم.
ولئن نعلن عن دعمنا وتضامننا مع عاهد، نؤكد أن اختراق هاتفها يعرّض حياتها للخطر، وينتهك خصوصيّتها المصانة بنص الدستور الأردني، الذي ينص على أن وسائل الاتصال والمخاطبات الهاتفيّة سريّة لا تخضع للمراقبة والإطلاع إلا بأمر قضائي، كما أنه اعتداء صارخ على حريتها وكرامتها الإنسانيّة، وحقها الدستوري في الطمأنينة.
إن ما تعرضت له عاهد يدق ناقوس الخطر بأن المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين والنشطاء السياسيين والصحفيين المستقلين باتوا في عين عاصفة اختراق هواتفهم عبر “بيغاسوس” وأخواتها، فقد رصدنا في وسائل إعلام أجنبية عن مفاوضات بين السلطات الأردنية ومجموعة (NSO) لشراء برنامج بيغاسوس، فهذا يعني أن عاهد ليست الوحيدة التي طالها الاختراق في الأردن نظرًا للكلفة العالية للبرنامج وعدم بيعه إلا للحكومات، إضافة إلى أن الاختراق يكون بالتنسيق الكامل مع المجموعة، ونشدد على أن وجود عاهد لوحدها اليوم في قائمة الاختراق لا يعني أن الآخرين لم تخترق هواتفهم، لكن ربما لم يعرفوا بسبب عدم فحصها، ولا يعني أن مسلسل الاختراق توقف أو متوقف.
وعليه نطالب الحكومة وأجهزة الدولة ومؤسساتها، في تحمل مسؤولياتهم في حماية الأردنيين والأردنيات من اختراق هواتفهم وخصوصياتهم، ونطالبهم بفتح تحقيق مستقل ومحايد وشفاف في ذلك، وبيان الجهة التي اخترقت هاتف عاهد وغيرها، وإحالة المسؤولين عن ذلك إلى القضاء، ونطالب بالكف عن اختراق خصوصيات الناس وحياتهم وهواتفهم، دون ضوابط قانونية وقضائية تتفق مع الدستور نصًا وروحًا.
وندعو أيضا النائب العام إلى التحرك الفوري وفتح تحقيق في ذلك، حفاظًا على حقوق الاردنيين وحرياتهم، والدعوة موصولة إلى مجلس النواب لممارسة دوره الرقابي في مساءلة الحكومة وأجهزتها ومحاسبتها عن اختراق هاتف عاهد وأي شخص آخر ستكشفه التحقيقات، والنظر جديًا في تعاون السلطات الأردنية وبيغاسوس.
كما نطالب الحكومة الأردنية والأجهزة الرسمية، وبأسرع وقت باتخاذ كل التدابير اللازمة التي تكفل للمحامية عاهد وغيرها من الأشخاص حماية السلطات المختصة لهم من أي عنف أو تهديد أو انتقام، أو أي إجراء تعسفي، وكما أن الحكومة وأجهزة الدولة مُلزمة بذلك سندًا للدستور والشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
إن السلطات الأردنية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى، بتجريم التجسس، الذي تمارسه أي جهة رسمية على الحياة الخاصة للنشطاء والسياسيين والصحفيين، وإجراء التعديلات القانونية التي تضمن عدم ممارسة ذلك خلافا للدستور والقانون، ومحاسبة أي مخالفين يثبت تورطهم وتعويض المتضررين، إضافة إلى وضع السياسات الصارمة في هذا الخصوص.
وفي الوقت ذاته، نطالب الحكومة الأردنية بالإفصاح عن مصير المفاوضات التي تمت لشراء برنامج بيغاسوس والامتناع عن إهدار المال العام في شراء برامج التجسس والقرصنة التي تستخدم في خرق خصوصية النشطاء والسياسيين والحراكيين والصحفيين، خاصة أن ميزانية الدولة تعاني العجز.
ونحذر الحكومة والرأي العام من خطورة التعاون مع بيغاسوس “الإسرائيلية” على مستقبل البلد والمواطنين، فخصوصيات الأردنيين وحياتهم الخاصة باتت في قبضة الاحتلال الإسرائيلي، ولا نعرف كيف سيستخدمها هذا العدو عاجلًا أم آجلًا، عدا عن تكريس ذلك لارتهان مستقبلنا الأمني للعدو، لذا نطالب فورًا بقطع العلاقة مع بيغاسوس، وفسخ العقود والاتفاقيات ذات العلاقة.
إن إساءة استخدام البيانات الشخصية والتجسس على أصحاب الرأي والنشطاء والمعارضين والسياسيين والحراكيين والصحفيين، يقوض كل جهود الإصلاح السياسي، ويعمق حالة انعدام الثقة بين الناس والسلطة، ويعزز الشعور بعدم الطمأنينة والأمان، ويتناقض مع المسار الديمقراطي الموعود، ويشكك في جديته، فالديمقراطية ليست صندوق اقتراع نظيف فقط، بل ضمان واحترام وحماية لكل منظومة الحقوق والحريات الإنسانية.
إن مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والأحزاب والنخب السياسية وكل القوى الأردنية الحية، مدعوة إلى التضامن والتعاون والوقوف الجاد في وجه أي اختراق رسمي للهواتف والحواسيب، خلافًا للقانون، حتى نحافظ على سلمنا الأهلي والاجتماعي، وخصوصية الناس، وحياتهم الشخصية، وكرامتهم الإنسانية، بعيدا عن الانتهاك والتعسف، والخصومة السياسية، والانتقام.
الأسماء:
1. رانيا صرايرة
2. نادين النمري
3. ايفا أبو حلاوة
4. علي الحديد
5. فخري العجارمة
6. حاتم قطيش
7. محمود حشمة
8. عهود محسن
9. ربى جوهر
10. آية قمق
11. رائد الحراسيس
12. بكر الأمير
13. سلام فريحات
14. نهى محريز
15. أحمد ملكاوي
16. مراد كتكت
17. ليندا كلش
18. خالد رمضان
19. نور الإمام
20. أحمد حسن الزعبي
21. يوسف إبراهيم
22. سالم الفلاحات
23. نضال منصور
24. عريب الرنتاوي
25. سمر دودين
26. محمد شما
27. أحمد عوض
28. سلطان العجلوني
29. صالح العرموطي
30. “هبة الحياة” عبيدات
31. هديل البس
32. نديم عبد الصمد
33. ماجد توبة
34. رنا الصباغ
35. محمد عرسان
36. شفاء القضاة
37. هديل عبد العزيز
38. أنس ضمرة
39. ريم أصلان
40. زليخة أبو ريشة
41. رنا الحسيني
42. حياة الدبيس
43. سهاد السكري
44. هبة أبو طه
45. محمود العطعوط
46. جنا عبابنة
47. روان النخلة
48. لميس ناصر
49. د. رندة الخالدي
50. رامي عدوان
51. د. حسن البراري
52. لؤي عبيدات
53. عبد الرحمن الشديفات
54. د. جهاد المحيسن
55. ديمة خرابشة
56. سند نور
57. روان عبابنة
58. هديل غصون
59. سامي قرعان
60. سعد العلاوين
61. المحامي مالك أبو عرابي
62. علاء هاني الحديد
63. زياد ياسين المجالي
64. باسل الرفايعة
65. عيسى ملو العين
66. وليد عليمات
67. جهاد زكي الشرع
68. كفاح عبد الله أبو فرحان
69. جمال حسين محمود جيت
70. رامز بسام عبد الله البطران
71. أحمد حسن الزعبي
72. باسل الحروب
73. جميل الحجاج
74. إلهام أبو لبدة
75. اشجان العنانزة
76. رنا صويص
77. علاء أبو طربوش
78. د. أيمن هلسا
79. كمال المشرقي
80. عروب صبح
81. مؤيد المجالي
82. د. محمد أبو رمان
83. محمود الشرعان
84. غيث التل
85. المحامي محمد أحمد المجالي
86. أسيد صبيحات
87. حاتم رشيد
88. أيمن صندوقة
89. مفلح الفلاحات
90. د. محمد مقابلة
91. ثائر الزعبي
92. محمود الخطيب
93. محمود أبو هلال
94. محمد أبو الهيجا
95. محمد علقم
96. فاطمة عفيشات
97. سهير العالول
98. نسرين العلمي
99. عبد الله العمرو
100. المحامي أحمد غرابية
101. المحامي علاء هاني الحياري
102. المحامي معاذ المومني
103. المحامي أشرف عمايرة
104. المحامي زياد المجالي
105. نسرين الحاج أحمد
106. باسل العكور
107. رائد عصفور
108. زيد العطاري
109. د. فاخر دعاس
110. د. سفيان التل
111. سماح مرمش
112. سمر محارب
113. حبيب أبو محفوظ
114. فايز عضيبات
115. ناصر شديد
116. محمد سويدان
117. محمد الرنتيسي
118. بلال العقايلة
119. عناد أبو ندي
120. أحمد غنيم
121. ديمة شاهين
122. وفاء الخضرا
123. رندة نفاع
124. لين خياط
125. عزيز جويحان
126. لينا شنك
127. آية مسمار
128. هيفاء الحوراني
129. جود السجدي
130. فراس المومني
131. رائد وهبة
132. زيد أبو عودة
133. د. كاظم الكفري
134. أحمد حميض
135. زين غنما
136. رنا الهباهبة
137. محمد زيدان
138. هناء الأعرج
139. المحامي عمرو نزال
140. جسّار الطاهات
141. د. عامر السبايلة
142. ليث فخري محمد العجلوني
143. لميس أندوني
144. ديانا ابراهيم ربيع
145. د. عبادة العلي
146. كاترينا سمور
147. عمر عودة شرايحة
148. د. سارة عبابنة
149. عمر عدنان العبداللات
150. المعتصم بالله الهامي
151. عبد الحكيم حفار
152. نضال سلامة
153. سهى فيليب عيسى معايعة
154. راية شربيان
155. ناصر الجعفري
156. بادي رفايعة
157. ليلى خالد
158. ريتا عادل محمد
159. د. ناظم النمري
160. يحيى صالح القضاة
161. مكرم عودة
