أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أن الهدف النهائي من “خطة عمل حقوق الإنسان” هو دستور مدني جديد للبلاد.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في حفل تعريفي بـ”خطة عمل حقوق الإنسان” في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.
وأوضح أردوغان أن خطة عمل حقوق الإنسان المعدّة من قِبل وزارة العدل التركية، ستطبق في غضون عامين، مبينًا أنها مثال على استمرار إرادة حكومته في التغيير والإصلاح.
وأضاف أن الخطة المذكورة تستند إلى احتياجات ومطالب الشعب، وأنها أُعدّت بعد استشارات مستفيضة.
ولفت إلى أن الخطة مثال للتوافق الفكري بين الحكومة والشعب للوصول إلى ديمقراطية تعددية أكثر حرية وتشاركية.
وتابع قائلا: “لجنة تعويضات حقوق الإنسان ستقوم بتعويض أضرار المحاكمات المطولة دون الحاجة للرجوع إلى المحكمة الدستورية”.
وأشار إلى أن قرارات هيئة المراقبة العامة ولجنة حقوق الإنسان والمساواة في تركيا ستصبح متاحة للجميع.
وأشار الرئيس التركي إلى العمل على دعم فعالية مكاتب التحقيق الخاصة بجرائم العنف ضد المرأة.
وقال في هذا السياق: “سنواصل الكفاح مع كافة شرائح المجتمع حتى نصل إلى اليوم الذي لا تتعرض فيه أي امرأة للعنف”.
وأردف: “نعمل على تسهيل الأنشطة المهنية للصحفيين من أجل رفع المعايير الخاصة بحرية التعبير والصحافة”.
كما أكد أن حكومته تعمل على تسريع جهود إنشاء مركز شبابي للأمم المتحدة في إسطنبول، للمساهمة في تطبيق الاستراتيجية الشبابية للأمم المتحدة 2030 بشكل فعال.
