تبدأ اليوم الأحد الاجتماعات التمهيدية للدورة السادسة من اجتماعات الهيئة المصغرة في اللجنة الدستورية السورية في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، باجتماع تمهيدي يضم الرئيسين المشتركين للجنة الدستورية والمبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسون، هو الأول من نوعه منذ انطلاق أعمال اللجنة الدستورية.
وقد وصل إلى جنيف، أمس السبت، الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية عن المعارضة، هادي البحرة، وأعضاء الهيئة المصغّرة ونظيره في وفد النظام السوري أحمد الكزبري والوفد المرافق له، للمشاركة في هذا الاجتماع وفي أعمال الدورة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية المقرر أن تبدأ في 18 الشهر الجاري.
وكان البحرة قد قال في حسابه على “فيسبوك”، قبل أيام، إن الدورة الحالية ستناقش الصياغات المقترحة للمبادئ الأساسية في الدستور، وفقاً لمنهجية العمل المتفق عليها.
وأوضح أن التأخر في اجتماع اللجنة “لأسباب عدة، منها مطالبتنا بالاتفاق على منهجية العمل والنقاش التي تلزم بالتوصل إلى نتائج وتتيح الخروج من مرحلة الإعداد والنقاشات الدستورية العامة، وبدء عملية الصياغة الفعلية لمشروع الدستور، أي أن تكون النقاشات مبنية على نصوص مضامين دستورية مقترحة من الأعضاء، الذين يعتقدون بضرورة إدراجها ضمن مضامين مشروع الدستور، بالتالي التوصل إلى توافقات حول تلك المضامين الدستورية”.
وقدم بيدرسون في وقت سابق اقتراحاً للوفود المشاركة بأن يتم البحث بنصوص المبادئ الدستورية، وتم الاتفاق على تقديم نص مبدأ دستوري واحد كل يوم، خلال أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، لتتم مناقشته على أن يخصص آخر يوم من الجولة وهو الجمعة، لمناقشة عامة وتقييم نقاط التوافق والخلاف بين المشاركين على المبادئ الأربعة التي طرحت.
وبسبب جائحة كورونا، طلبت السلطات السويسرية حصر التغطية الإعلامية بالصحافيين المعتمدين في جنيف، حيث لن يرافق أياً من الوفود إعلاميون لتغطية أعمال الجولة السادسة.
وكان بيدرسون قد أعلن خلال إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي، في 28 من سبتمبر/ أيلول الماضي، التوصل إلى اتفاق بين الرئيسين المشتركين بشأن منهجية العمل خلال اجتماعات هذه الدورة.
وأعدت اللجنة الدستورية الموسّعة الممثلة لهيئة التفاوض السورية منذ الدورة السابقة أوراق عمل متكاملة بشأن فصل المبادئ الأساسية في مشروع الدستور، كحقوق المواطنة المتساوية، وفصل السلطات، واستقلال القضاء، ونظام الحكم وغيرها، والتي تُحدد الأسس والقواعد التي تبنى عليها باقي فصول مشروع الدستور.
وفي 9 فبراير/ شباط الماضي، قال بيدرسون، في مؤتمر صحافي، إن الجولة الخامسة للجنة الدستورية كانت فرصة ضائعة، ومخيبة للأمل، وأنه يجب إيجاد طريقة لتغيير عمل اللجنة الراهنة.
وتتألف الهيئة الموسعة في اللجنة الدستورية من خمسين عضواً من كل طرف من الأطراف الثلاثة، وتتألف الهيئة المُصغّرة للجنة من 45 عضواً، خمسة عشر عضواً من كل طرف، مهمة الهيئة المصغرة هي صياغة مضامين وقواعد مشروع الدستور لرفعها إلى الهيئة الموسعة لمناقشتها وإقرارها.
من جهة أخرى، وصل إلى دمشق أمس وفد روسي كبير برئاسة نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين. وذكرت صحيفة “الوطن” الموالية للنظام أن الوفد الروسي سيجري خلال الزيارة التي تستمر يومين لقاءات مع كبار مسؤولي النظام، خاصة بشأن التحضيرات لانعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة السورية الروسية التي من المتوقع انطلاقها الشهر المقبل، ويضم الوفد إلى جانب فيرشينين، المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سورية ألكسندر لافرنتييف.
“الجيش الوطني” يصد محاولة تسلل لـ”قسد” والنظام يرسل تعزيزات لإدلب
على صعيد آخر، عاد الهدوء الحذر إلى محاور ريف حلب الشمالي، شمالي سورية، صباح اليوم، بعد اشتباكات جرت فجراً بين فصائل “الجيش الوطني السوري” ومجموعات متسللة من “قوات سورية الديمقراطية” (قسد) تخللها قطع الطريق الواصل بين مدينتي إعزاز وعفرين بريف حلب، وسط حديث متصاعد عن بدء عملية عسكرية وشيكة في المنطقة من جانب الجيش التركي و”الجيش الوطني” ضد “قسد”.
وكانت قوات “قسد” قد استهدفت بالقذائف الصاروخية سيارة على طريق إعزاز-عفرين في ريف حلب الشمالي، ما أدى إلى انقطاع الطريق عند حاجز الشط غربي إعزاز، تزامناً مع قيام مجموعات من “قسد” بمحاولة تسلل على محور مرعناز في ريف إعزاز، حيث دارات اشتباكات عنيفة في المنطقة.
من جانبه، أعلن “الجيش الوطني” صد محاولة تسلل لقوات “قسد”، على جبهات مدينة اعزاز، حيث حاولت تلك المجموعات التسلل عبر نفق كانت حفرته مسبقاً يمتد من منطقة سيطرتها في مدينة تل رفعت وحتى أطراف المشفى الوطني الواقع غربي مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، غير أن الجيش الوطني كشف محاولة التسلل، لتعقب ذلك اشتباكات بين الجانبين بمشاركة من القوات التركية في المنطقة.
وتعتبر جبهة مرعناز الواقعة غرب مدينة إعزاز شمالي حلب أقرب نقطة بين قوات “قسد” والجيش الوطني، حيث لا يبعد خط التماس سوى مئات الأمتار وتحدث فيها اشتباكات مستمرة. وقد أدت الاشتباكات الى قطع طريق حاجز الشط – عفرين، حرصاً على سلامة المدنيين، ليتم فتحه عقب انتهاء الاشتباكات، دون تغيير في خرطة السيطرة.
وكانت قيادة القوات التركية في سورية قد طلبت من فصائل الجيش الوطني رفع الجاهزية التامة والتأهب في حال الطلب، في ظل التهديدات التركية بقرب موعد معركة ضد “قسد” شمال سورية، وفق مصادر عسكرية.
وفي السياق، أعلنت “الجبهة السورية للتحرير” التابعة للجيش الوطني عن الجاهزية الكاملة لاستئناف العمليات العسكرية إلى جانب الجيش التركي. وأعرب المكتب السياسي في الجبهة عن تعازيه للجيش التركي، بمقتل عدد من جنوده في إدلب يوم أمس الاول، وقبل ذلك في مدينة مارع بريف حلب الشمالي، كما تحدثت المصادر عن وصول تعزيزات عسكرية لقوات النظام السوري إلى خطوط المواجهة مع “الجيش الوطني” في ريف حلب الشمالي، شملت دبابات حديثة ومدافع ذاتية الدفع.
من جانبها، شنت قوات “قسد” أمس السبت حملة مداهمة واعتقالات في ريفي الحسكة الشمالي والجنوبي طاولت عدداً من الشبان المطلوبين للخدمة العسكرية الإجبارية. وأشارت شبكات محلية إلى أن الحملة التي ما زالت مستمرة أسفرت حتى الآن عن اعتقال نحو 35 شاباً في مناطق الدرباسية وعامودا شمالي الحسكة والشدادي ومركدة جنوبي الحسكة. ولفتت إلى أن عمليات الاعتقال جرت عبر حواجز مشتركة عند مداخل هذه البلدات بالتنسيق بين الشرطة العسكرية التابعة لـ”قسد” وقوى الأمن الداخلي “الأسايش”، إضافة إلى دوريات جوالة داخل البلدات دخلت بعضها إلى محال تجارية وصناعية.
تعزيزات في إدلب وقصف على البادية
وفي شمال غربي البلاد، أرسلت قوات النظام السوري تعزيزات عسكرية جديدة إلى محافظة إدلب شمال غربي سورية، وسط تلويح بشن هجوم جديد ضد المنطقة.
وذكر الناشط محمد المصطفى لـ”العربي الجديد” إن رتلاً مكوناً من 30 عربة غادر مطار جب الجراح بريف حلب الشرقي متوجهاً نحو ريف ادلب، حيث تشهد المحافظة تصعيداً عسكرياً أسفر بعد ظهر أمس عن مقتل 4 أشخاص وجرح 13 آخرين بعد أن قصفت قوات النظام مدينة سرمدا شمال إدلب بقذائف كراسنبول الموجهة بالليزر.
من جانب آخر، تواصل الطائرات الروسية قصف مواقع مفترضة لتنظيم “داعش” في البادية السورية، إذ ارتفع إلى نحو 55 تعداد الضربات الجوية الروسية التي طاولت مواقع التنظيم في بادية الرصافة جنوبي الرقة، ومواقع في جبل البشري في البادية السورية خلال الـ 48 ساعة الأخيرة، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان.
وأضاف المرصد أن الغارات تأتي بعد مقتل 14 عنصرًا من “داعش” جراء الاشتباكات والغارات الجوية الروسية على النقاط التي تقدم إليها التنظيم يوم أمس الأول، في بادية الرصافة جنوبي محافظة الرقة قبل أن تتمكن قوات النظام والمسلحون الموالون لها من استعادتها.
وأفادت مصادر محلية لـ”العربي الجديد” بقيام اللجنة الأمنية في مدينة درعا بتسليم الوجهاء في بلدة الغارية الشرقية في ريف درعا الشرقي قوائم اسمية تضم 74 اسماً من أبناء البلدة لتسوية أوضاعهم، على غرار ما جرى في درعا البلد والريفين الغربي والشمالي وفي عدد من قرى الريف الشرقي أيضاً.
فيما أكدت مصادر أخرى استمرار إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى بلدة الجيزة شرقي درعا، وحصارها من قبل قوات عسكرية تابعة للجيش والأجهزة الأمنية من جميع الجهات ومنع الدخول إليها والخروج منها، وذلك بعد توقف التسويات فيها قبل ثلاثة أيام بسبب خلاف مع اللجنة الأمنية التي تطالب بتسليم عدد مُعيّن من قطع السلاح، وقد تم إرسال تهديدات إلى الأهالي بالقيام بعمل عسكري على بلدة الجيزة في حال لم يتم الاستجابة للمطالب، وتم إعطاء مهلة جديدة لجمع السلاح حتى يوم الغد.
تسويات درعا
إلى ذلك، تواصل قوات النظام السوري إجراء تسويات في بعض بلدات ريف درعا الشرقي وسط تعثر في بعض تلك البلدات بسبب مبالغة النظام في مطالبه الخاصة بعدد قطع الأسلحة المطلوب من الأهالي تسليمها في كل منطقة. وبدأت قوات النظام أمس السبت بتنفيذ التسوية في بلدتي الكرك والسهوة بريف المحافظة الشرقي، بحق المسلحين والمطلوبين والمنشقين عن قوات النظام من أبناء البلدتين، واستلام الأسلحة الموجودة.
ووفق مصادر النظام، فقد تم تسليم 11 بندقية في بلدة السهوة و14 بندقية في بلدة الكرك، مع تواصل عملية التسويات وتسليم السلاح في بلدة المسيفرة التي بدأ فيها تنفيذ التسوية الخميس الماضي.
وطبقاً للمصادر، فإن قوات النظام ستقوم بعد الانتهاء من عمليتي تسوية الأوضاع واستلام السلاح بتنفيذ باقي بنود التسوية، حيث سينتشر تلك القوات في البلدات بهدف القيام بعمليات تمشيط والتفتيش على السلاح إيذاناً بعودة العمل في المؤسسات الخدمية. وأشارت المصادر إلى تواصل تعثر التسوية في بلدة الجيزة بريف درعا الشرقي، بسبب إصرار قوات النظام على تسلم عدد محدد من الأسلحة، وتأكيد الأهالي عدم وجود هذه الكميات من السلاح في بلدتهم.
