قرر مجلس نقابة المحامين احالة ٤١ محام ومحامية على مجلس التأديب بتهمة ارتكابهم مخالفة التعاقد مع مؤسسات المساعدة القانونية.
وقالت المديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبدالعزيز إن القرار سياسي بامتياز ولا أساس قانوني له، ويستند الى سلطات فضفاضة يستخدمها من هو مؤتمن على العدالة لكسر ارادة زملائه المحامين، والتحكم بهم وبأرزاقهم.
وأشارت إلى أنه خلال سنوات لم يصدر مجلس النقابة نظام المساعدة القانونية رغم النص عليه في قانونهم، ولم ينظمها داخليا واكتفى بإنشاء قسم اداري ينقصه الكثير من المهنية ولا يليق بصرح عظيم كنقابة المحامين. واكتفى ممثلوه بالمطالبة بوقف عمل الاخرين وتخوينهم دون تقديم البديل المهني الملائم .
أكدت عبدالعزيز أن محامي المساعدة القانونية لا يستحقون التأديب، فهم لم يزوروا ولم يخونوا الأمانة ولَم يقصروا بحق موكليهم، وهم خير من يمثل مهنة المحاماة الحقيقية، وأردفت “هم محامون على الارض ومحامون في المحاكم”.
