دعا رئيس اللجنة الادارية النيابية الدكتور علي الحجاحجة، ديوان الخدمة المدنية إلى إجراء مسح لرواتب موظفي الثالثة فئة الفي وزارتي التربية والتعليم والزراعة، لمعرفة الفروقات بينها وبين رواتب نفس الفئة في الوزرات والمؤسسات الحكومية الاخرى، وتقليص الفجوة بين رواتبهم.
واضاف خلال اجتماع اللجنة اليوم الخميس خصص لمتابعة موضوع مطالب موظفي الفئة الثالثة في وزارتي التربية والتعليم والزراعة، ان موظفي الفئة الثالثة في مختلف الوزارات والدوائر الحكومية هم فئة داعمة للوطن ولمؤسساته ولا يمكن التقليل من شأنها واهميتها، مشيرا الى انها الفئة المظلومة في المؤسسات الحكومية .
وشدد الحجاحجة، بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي ومدير عام الموازنة العامة مجدي الشريقي ومدير ادارة القوى البشرية في ديوان الخدمة المدنية عادل القواسمة ومدير ادارة تطوير الاداء المؤسسي هاني ابو الشعر وعدد من موظفي الفئة الثالثة في “التربية” و”الزراعة”، على ضرورة حل المشاكل والتحديات التي تواجه تلك الفئة قبل اقرار الحكومة للموازنة العامة.
وأشار الى ان اللجنة ستعقد اجتماعا نيابيا – حكوميا في الأيام القليلة القادمة للتوصل الى اتفاق يلبي مطالب موظفي هذه الفئة.
وبين الحجاحجة ان اللجنة ستعارض وبشدة الموازنة العامة والنظام المعدل لنظام الخدمة المدنية، الذي ستقره الحكومة، في حال لم تتحسن رواتب الفئة الثالثة وتتحقق مطالبهم.
بدورهم، طالب النائبين ديمة طهبوب وراشد الشوحة بضرورة إزالة التشوهات في رواتب موظفي القطاع العام، مشيرين الى عدم وجود آلية واضحة لمنح الموظفين العلاوات والمكافآت، وهي مختلفة من وزارة لأخرى.
من جهته، قال النعيمي ان الوزارة ارسلت العديد من الخطابات لمجلس الوزراء لتحسين اوضاع موظفي الفئة الثالثة في الوزارة واحتساب العمل الاضافي فضلا عن حقهم في الاجازات السنوية المقررة وفق الانظمة والتشريعات التي اقرها نظام الخدمة المدنية.
وربط النعيمي اعتماد الوزارة لبطاقة وصف وظيفي لموظفي الفئة الثالثة فيها بوجود مؤشرات للأداء وستكون موضوعية وحقيقية.
وشدد على رفضه الإساءة لأي موظفي في الوزارة، مشيرا الى ان “التربية” ستعقد اجتماعا دوريا كل شهر للاستماع من الموظفين حول مطالبهم والتحديات التي يواجهوها وكيفية تذليلها.
ولفت النعيمي الى ان الوزارة سبق وأن تواصلت مع مؤسسة المتقاعدين العسكريين لتعيين حراس في مدارس “التربية”، كي يخفف من ضغط الدوام على حراسها وتحديد ساعات عملهم الا انها لم تتوصل لحل وهناك تواصل يجري الآن مع المجالس البلدية لإيجاد حلول.
وبخصوص المطالب بشمول موظفي الفئة الثالثة بالمكرمة الملكية لأبناء المعلمين، اوضح النعيمي انه ارسل كتابا لمجلس الوزراء لتعديل الأنظمة المتعلقة بذلك وننتظر قرار مجلس الوزراء، مؤكدًا في الوقت نفسه أن هناك عدم استثمار للمواد البشرية المتاحة في الوزارة.
من ناحيته، قال الشريقي إن فاتورة الرواتب تمثل 65% من النفقات الجارية في الموازنة العامة للدولة، مضيفا ان هناك اعادة نظر بالعلاوات الممنوحة للفئة الثالثة وتلك الممنوحة للموظفين بشكل عام.
من جانبه، قال القواسمة ان الموظفين في الوزارات رواتبهم موحدة، اما المكافآت والحوافز مختلفة من وزارة لأخرى، مشيرا الى أن هناك دراسة للعلاوات، واتفاق حكومي لتحسين رواتب الفئة الثالثة.
فيما بين أبو الشعر أن الخلل يكمن في الحوافز والمكافآت الممنوحة للموظفين بشكل عام، مضيفا أن العلاوات ستكون مستقبلا مرتبطة بأداء الموظف وانجازه.
من جهته، قال محمد السنيد، موظف في وزارة الزراعة، ان موظفي الفئة الثالثة يتعرضون للظلم في وزارتهم، فضلا عن اختلاف رواتبهم اسوة بزملائهم من ذات الفئة في الوزرات الاخرى.
ودعا، الجهات المعنية إلى تحسين رواتب هذه الفئة، خاصة انهم يتقاضون رواتب لا تكفي للعيش الكريم في ظل ارتفاع الاسعار.
في حين، استعرض علي الحويطات، موظف بوزارة التربية والتعليم، أبرز مطالب موظفي الفئة الثالثة في الوزارة منها: زيادة 100 دينار لكل موظف، وشمولهم بالمكرمة الملكية لتعليم ابنائهم في الجامعات الرسمية اسوة بالمكرمة الملكية لأبناء المعلمين، وتحديد ساعات دوام عمل الحراس بما يتوافق مع نظام الخدمة المدنية، خاصة أن دوامهم يصل احيانا الى 17 ساعة في اليوم الواحد.
