البوصلة – قرر مجلس الوزراء، في جلسته الأحد، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدّل لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020، بحسب وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة.
وقال العضايلة في إيجاز في رئاسة الوزراء، إن مشروع القانون يهدف إلى مراقبة النمو غير الطبيعي للثروة للأشخاص الخاضعين لهذا القانون، باعتبار جرائم المال السياسي والأسود، وجرائم ينص عليها قانون الانتخاب باعتبارها جرائم فساد
كما وافق المجلس أيضا، على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدّل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2020، لبسط الرقابة على نمو الثروات، والتأكد من عدم التباسها بشبهات فساد، وتجريم غسل أموال ناتج عن أفعال فساد.