قال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة معين الصايغ إن التعليمات والأنظمة الخاصة بقانون الملكية العقارية “سيتم إقرارها قبل نفاذ القانون والمحدد في الجريدة الرسمية قبل منتصف أيلول/ سبتمبر المقبل.
وأضاف الصايغ لـ “المملكة” أن قانون الملكية العقارية “يحتاج إلى 14 نظاما وأيضا 14 من التعليمات الداخلية لإنفاذه”، مؤكدا انتهاء إجراءات إعداد المسودات الخاصة بها وسيتم إرسالها إلى ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء، للسير في عمليات إقرارها أصوليا.
“من الصعب إنفاذ القانون دون إتمام التعليمات والأنظمة الخاصة به”، وفق الصايغ.
رئيس الوزراء عمر الرزاز، خلال مشاركته في ورشة بشأن قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019، قال إن قانون الملكية العقارية الجديد، الذي يدخل حيز التنفيذ في أيلول/ سبتمبر المقبل، يراعي “الاستقرار القانوني والبعدين الاجتماعي والاقتصادي”.
ووصف الرزاز القانون أنه “نموذجي وعصري”، خاصة جمعه 13 قانوناً و19 نظاماً لقطاع العقارات.
“أهمية القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر أيلول/سبتمبر المقبل، عبر مراعاته للاستقرار القانوني والبعدين الاجتماعي والاقتصادي، إذ يشكل العقار ما نسبته 60% من ثروات المواطنين، الذي يؤثِّر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني”، وفقا للرزاز.
قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019، صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 أيار/مايو الماضي، ويبدأ العمل به بعد مرور 120 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية التي تنتهي في 31 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وألغى قانون الملكية العقارية، قانون الأراضي العثماني الذي شرع للأراضي منذ عهد الإمارة وأثناء وبعد الاستقلال، بطريقة لم تحقق معالجة شاملة لجميع الأحكام المتعلقة بالأراضي.
وبموجب القانون، ألغي “تصنيف الميري وأحكامه”، فيما تم الإبقاء على أحكام الشفعة في حدودها الضيقة، وتم تعديل أحكام متصلة بالوكالات للتخفيف من الأعباء الإدارية، منها إلغاء أحكام متعلقة بتثبيت الوكالات غير القابلة للعزل في السجل العقاري، مع معالجة أوضاع الوكالات الصادرة من قبل.
وبموجب القانون أيضاً، استبدلت الأدوات المساحية التقليدية بأجهزة مساحية توظف التطورات التكنولوجية للوصول إلى مرجعيات مساحية دقيقة بعيدة عن الأخطاء الفنية.
(البوصلة)
ر2
